ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم في سوريا مراجعة الحوافز الضريبية الواردة في قانون الاستثمار النافذ، وإعادة النظر فيها بما يتناسب مع المنظومة الضريبية الجديدة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة الهيئة لعام 2026، برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، وبمشاركة أعضاء المجلس.
وبحث المجلس آخر توصيات صندوق النقد الدولي المتعلقة بالإفصاح الضريبي وتعزيز الامتثال الطوعي، والتنسيق مع هيئة مكافحة غسل الأموال.
تقرؤون أيضاً: وزارة المالية السورية تحذّر المستوردين وتحدد موعد بدء التدقيق الضريبي
كما ناقش تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم لإعادة دراسة رسوم الإدارة المحلية، بما يحقق العدالة في هذه الرسوم.
وتابع المجلس عمل اللجنة الفنية والتقنية المشتركة بين الهيئة العامة للضرائب والرسوم والهيئة العامة للمنافذ والجمارك، والتي تهدف إلى تبادل المعلومات وتعزيز التنسيق بين الجهتين.
واستعرض الاجتماع ما أُنجز ضمن خطة إنجاز تكاليف عام 2025 وما قبله، وتعديل قانون مكافحة التهرب الضريبي، ومعايير تحديد كبار المكلفين، إلى جانب التقدم في خطة التوظيف والبرنامج التدريبي للموظفين الجدد.
كما بحث المجلس خطة افتتاح وإعادة تفعيل بعض مديريات المال في المناطق المتضررة، بهدف تخفيف الأعباء عن المكلفين.
