سمحت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا بتسجيل وكالات وفتح فروع ومكاتب للشركات الأجنبية العاملة في مجال السيارات والآليات والإطارات، وفقاً للقرارات والأنظمة النافذة.
وبحسب قرار نشرته الوزارة اليوم الثلاثاء، تسجّل الوكالات والفروع والمكاتب لدى دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، على أن تكون هذه الوكالات غير حصرية.
تقرؤون أيضاً: “النقل” السورية: لا قرارات جديدة حول استيراد السيارات
ويتيح القرار للشركات الأجنبية العاملة في قطاع السيارات والآليات والإطارات تسجيل حضورها في السوق السورية وفق الأطر التنظيمية المعتمدة، في خطوة من شأنها توسيع نطاق الشركات والعلامات التجارية القابلة للعمل رسمياً في السوق، دون منح الوكالات صفة الحصرية.
ويأتي القرار في وقت يشهد فيه سوق السيارات السورية تغيرات في طبيعة المعروض والعلامات المتاحة، مع توجه نحو تنظيم دخول الشركات الأجنبية وتسجيل وكلائها وفروعها ومكاتبها وفق مرجعية إدارية محددة.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت في 9 أيلول 2025 قراراً بنقل دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية من مديرية التجارة الخارجية إلى مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، بهدف تنظيم العمل وتوحيد المرجعيات وتعزيز كفاءة الرقابة على الشركات الأجنبية العاملة في البلاد.
