كشف وزير النقل السوري يعرب بدر إنجاز 95 بالمئة من مشروع قانون السير الجديد والذي يتضمن تحديث قواعد تسجيل المركبات، ورخص القيادة، والفحص الفني، وتنظيم الطرق والسرعات والعقوبات.
ووفقاً لمشروع القانون تصل الغرامة المالية القصوى في مشروع القانون إلى 60 ألف ليرة جديدة، أي نحو 6 ملايين ليرة بالعملة القديمة ونحو 500 دولار للمخالفات الكبرى، بينما تتراوح غرامات المخالفات الأقل خطورة بين 5 و10 آلاف ليرة جديدة.
تقرؤون أيضاً: مشروع قانون السير السوري على طاولة وزارتي النقل والداخلية
ويبقي المشروع على الحبس إلى جانب الغرامات المالية في المخالفات الجسيمة، ومنها تجاوز الإشارة الحمراء وتجاوز السرعة
المحددة بأكثر من 40 كيلومتراً في الساعة، إذ يتيح القانون الحالي في المخالفات الخطيرة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر.
كما يلزم المشروع السائق بامتلاك رخصة تتناسب مع فئة المركبة، مع فرض رخصة تأهيل إضافي لمهن محددة، بينها نقل طلاب المدارس، وقيادة حافلات نقل الركاب بين المحافظات، ونقل المواد الخطرة والمحروقات والمواد القابلة للاشتعال أو الانفجار.
وأكد الوزير بدر أن الهدف من رفع الغرامات هو ردع المخالفات وتعزيز السلامة المرورية، وليس تحصيل الأموال.
