ناقش وزير المالية السوري محمد يسر برنية، النسخة المحدثة من مشروع القانون رقم 33 لعام 2009 الخاص بتنظيم مهنة المحاسب القانوني، وذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المكلفة بمراجعة القانون وتطويره في مقر الوزارة.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى الانتقال من تنظيم يتركز بصورة رئيسية على المحاسبة والتدقيق إلى إطار أوسع لتنظيم عدد من المهن المالية المتخصصة، بما يشمل المحاسبة القانونية والتدقيق الخارجي، والتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر، ومحاسبة الإدارة، والتحليل والتقييم المالي، والاستشارات الضريبية.
تقرؤون أيضاً: وزير المالية السوري يعلن انطلاق “الجمعية السورية للمدققين الداخليين” لترسيخ الحوكمة والشفافية
ويتضمن المشروع إنشاء مجلس الحوكمة والتدقيق والمهن المالية ليكون المظلة التنظيمية والإشرافية العليا للمهن المشمولة، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات بين المجلس واللجان الفنية والجمعيات المهنية المختصة، بما يهدف إلى الحد من تداخل الاختصاصات وتعزيز استقلال المهن.
كما يضع المشروع أطراً للقيد والترخيص والتأهيل والتطوير المهني المستمر، والالتزام بالمعايير المهنية، إلى جانب تعزيز دور الجمعيات المهنية وتطوير الكفاءات الوطنية ومواءمة الممارسة المهنية في سورية مع المعايير والممارسات الدولية.
وبحسب وزارة المالية، يستهدف تحديث الإطار القانوني تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة وجودة الممارسة المهنية، بما يسهم في رفع الثقة بالمعلومات المالية وحماية المال العام والخاص.
واتفق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على الخطوات المقبلة تمهيداً لاستكمال إجراءات إصدار القانون.
وأكد الوزير برنية أن إعادة تنظيم المهن المالية وتطويرها يمثلان خطوة مهمة في البنية المالية، لترسيخ النزاهة المالية وتعزيز ثقافة الامتثال.
