قال وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق، إن الحكومة تعوّل على القطاع الخاص لتنفيذ ما بين 70 و80% من المشاريع العمرانية في سوريا، ضمن توجه لإشراك المستثمرين في مشاريع سكنية وتنموية بمختلف المحافظات.
وأوضح عبد الرزاق، خلال لقاء على القناة السورية، أن دور الوزارة يتركز على التخطيط وإقرار المخططات النهائية وتيسير الإجراءات الحكومية، إلى جانب تنفيذ بعض المشاريع عبر المؤسسة العامة للإسكان والشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير البيئة التشريعية والتمويلية المناسبة، والتنسيق مع وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي لتسهيل دخول المصارف وتوفير قروض سكنية طويلة الأجل، بدلاً من تولي الدولة تمويل جميع المشاريع.
تقرؤون أيضاً: سوريا تستهدف إنتاج ومعالجة مليوني وحدة سكنية حتى 2035
وبيّن أن إنجاز 100 ألف وحدة سكنية سنوياً يحتاج إلى فترة تتراوح بين 10 و20 عاماً لسد الفجوة، لافتاً إلى أن الوزارة تدرس مشاريع للسكن الميسر والاقتصادي، إلى جانب معالجة مشاريع السكن الاجتماعي المتعثرة منذ 15 إلى 20 عاماً.
وأكد عبد الرزاق أن تشغيل اليد العاملة السورية ونقل الخبرات يمثلان مطلباً أساسياً في المشاريع الاستثمارية، في ظل وجود فجوة في العمالة بمختلف الاختصاصات، مشيراً إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي وعدد من الجامعات لاستقطاب الخريجين والطلاب في الاختصاصات التي تحتاجها مشاريع الإعمار.
