بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سورية المركزي محمد صفوت رسلان، خلال اجتماعات ولقاءات على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون الدولي لدعم الاقتصاد السوري، وإعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
صندوق ائتماني لإعادة الإعمار
ناقش المسؤولان السوريان مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) المشاريع التي تدرس المؤسسة تنفيذها في سوريا، وآليات تمويل الاستثمارات بمشاركة القطاعين العام والخاص والمؤسسات المانحة، إلى جانب دعم شركات القطاع المشترك.
تقرؤون أيضاً: الخزانة الأمريكية تشيد بإصلاحات سوريا المالية والمصرفية وتبحث تعزيز التعاون
كما أعربت هولندا عن استعدادها لتقديم دعم إنمائي ضمن الصندوق الائتماني لإعادة الإعمار الذي يعمل البنك الدولي على إنشائه، وأعلنت العمل على تقديم دعم فني وتقني وتنموي لقطاع الزراعة والتقنيات الزراعية خلال الأشهر المقبلة.
تعاون ياباني في الصحة والتنمية
كما بحث الجانب السوري مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) إعادة تفعيل حضورها في سوريا، ودعم قطاع الصحة ومبادرة «سوريا بدون مخيمات»، مع الاتفاق على مشاركة خطط المبادرة والمناطق والقطاعات ذات الأولوية لبحث مجالات الدعم الممكنة.
وتناولت المباحثات بناء القدرات في مجال التغطية الصحية الشاملة، ومعالجة الديون المتأخرة، وإمكانية فتح حساب للمصرف المركزي السوري لدى بنك اليابان، إلى جانب توفير برامج تدريب تقني للكوادر السورية.
إصلاحات مالية واقتصادية
خلال الاجتماع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أكد وزير المالية السوري حاجة سوريا إلى دعم طويل الأمد يشمل التمويل الميسّر والمشورة وبناء القدرات والدعم الفني، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية.
كما رحّب بالتحضيرات لاستقبال بعثة مشاورات المادة الرابعة، مؤكداً مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تنشيط الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات.
تطالعون أيضاً: سوريا تطلب الانضمام إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار.. والتمويل يبدأ في 2027
وتطرقت المباحثات مع مؤسسة التمويل الدولية إلى إعادة هيكلة المصارف الحكومية، وخطة إصدار سندات للمغتربين السوريين لدعم قطاعات محددة من الاقتصاد، إضافة إلى بحث الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير السياسات المالية، وتعزيز الامتثال ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي.
