أطلقت وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم في سوريا خطة لمعالجة الملفات الضريبية المتراكمة من السنوات الماضية وإغلاقها بشكل منهجي، ضمن برنامج زمني محدد ومؤشرات أداء قابلة للقياس، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل الضريبي.
وقال وزير المالية محمد يسر برنية إن الخطة، التي تحمل اسم “خطة المعالجة الشاملة والإغلاق المنهجي للملفات الضريبية المتراكمة”، تستهدف إنهاء التراكمات السابقة بشكل نهائي، وتسريع إنجاز الملفات العالقة وفق برنامج زمني صارم.
تقرؤون أيضاً: رسم الإنفاق الاستهلاكي في سوريا.. إلغاء الأثر الرجعي هل يفتح باب الإصلاح الضريبي ويحمي الاستيراد والأسواق؟
وأوضح برنية أن الخطة تتضمن توحيد آليات التدقيق ومعاييره، من خلال اعتماد أساليب موحدة للمعالجة والحد من التقديرات الشخصية غير المنضبطة، بما يعزز العدالة والنزاهة ويقلص فرص الفساد.
وأضاف أن العمل سيركز على تصفية الإرث الضريبي للفترات الماضية وإغلاق الملفات القديمة وفق إجراءات شفافة، بما يحد من التأخير والمماطلة ويمنع انتقال الإشكاليات والتراكمات السابقة إلى المرحلة المقبلة.
التمهيد للنظام الضريبي الجديد
وبحسب برنية، تهدف الخطة إلى تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لتطبيق التشريعات الضريبية الجديدة، من خلال الانطلاق بقاعدة ملفات محدّثة وخالية من التشابكات والتراكمات السابقة.
وأشار إلى أن معالجة الملفات المتراكمة بشفافية ستسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين، والانتقال إلى نظام ضريبي أكثر يسراً واستقراراً.
ولفت وزير المالية إلى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الخطة، معتبراً أنها تمثل فرصة للمكلفين لإنهاء ملفاتهم الضريبية بيسر، بما يساعد على الانتقال إلى النظام الضريبي الجديد.
