أوضحت الأمانة العامة للرئاسة السورية أن زيادة ساعات الدوام الرسمي ساعة إضافية تهدف إلى إتاحة وقت أكبر لإنجاز الأعمال وتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية، بالتوازي مع تطوير أساليب الإدارة وتبسيط الإجراءات، مؤكدة أن القرار لا يعني بالضرورة وجود ضعف في أداء الموظفين.
وقالت الأمانة العامة، في بيان، إن كفاءة العمل ترتبط أيضاً بحجم المهام والإجراءات الإدارية والموارد المتاحة، مشيرة إلى أن الزيادة تشمل المؤسسات والوحدات العامة ذات الوظائف الحكومية والتنظيمية والخدمية، إضافة إلى المؤسسات والمنشآت العامة الاقتصادية التي تمارس أنشطة إنتاجية أو تجارية أو تشغيلية.
تقرؤون أيضاً: الرئاسة السورية توجّه بترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولويات المشاريع الاستثمارية
وبينت أن الإدارة المعنية في كل جهة اقتصادية تتولى إعداد ترتيبات الدوام بما يتناسب مع طبيعة نشاطها، بالتنسيق مع الجهة المشرفة عليها، على أن تتضمن التعليمات مواعيد العمل والورديات والاستراحات وآليات تقديم الخدمات، مع إعلانها للعاملين والمراجعين قبل بدء التطبيق بوقت كافٍ.
وفيما يتعلق بحقوق العاملين، أكدت الأمانة العامة أنها تبقى خاضعة للتشريعات النافذة، بما يشمل الأجور والتعويضات والاستراحات والإجازات، مشيرة إلى ضرورة توضيح الوضع القانوني للساعة الإضافية، وما إذا كانت تدخل ضمن ساعات الدوام الرسمي المعتمدة أو تستوجب معالجة خاصة في بعض الجهات.
وشددت على أهمية مراعاة الظروف الإنسانية والمعيشية للعاملين، ولا سيما أصحاب الحالات الصحية، ومن لديهم مسؤوليات رعاية الأطفال أو كبار السن، أو يواجهون صعوبات استثنائية في التنقل، موضحة أن الإدارات يمكنها معالجة هذه الحالات من خلال ترتيبات مرنة لتنظيم الحضور وتوزيع المهام والاستفادة من الاستثناءات القانونية المتاحة.
وفي سياق تقييم القرار، أشارت الأمانة العامة إلى إمكانية إجراء مراجعة أولية بعد ثلاثة أشهر من التطبيق، بالتنسيق بين وزارة التنمية الإدارية والجهات المعنية، لقياس أثره على الإنتاجية وجودة الخدمات وكلفة التشغيل ورضا الموظفين والمواطنين.
وأكدت أن كل مؤسسة تتحمل مسؤولية تقديم بيانات واضحة عن أدائها، بما يتيح إعلان النتائج الأساسية للرأي العام، وتحديد الجوانب التي حققت أهدافها والإجراءات التي تحتاج إلى تطوير.
