بيّن مصدر رسمي أن اتفاقية التجارة الحرة التي ستوضع موضع التنفيذ خلال ثلاثين يوماً تتضمن تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات السورية الداخلة لإيران بنسبة 20% لكل سنة وعلى مدى 5 سنوات إلى أن تصبح الرسوم الجمركية بين الطرفين صفراً. وأشار المصدر بحسب صحيفة "الوطن " إلى أن الرسوم الإيرانية بطبيعتها عالية والاتفاقية ستعطي ميزة إضافية للبضائع السورية بما يحقق لها التنافسية. وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن سورية تصدر لإيران بضائع بقيمة تقل عن 6 مليارات ل.س أي 1% من صادراتنا، وتستورد منها 16 مليار ل.س أي ما يشكل 2% من المستوردات السورية، أي إن الميزان التجاري بين البلدين خاسر لمصلحة سورية، ومن شأن الاتفاقية الجديدة أن تعدل الميزان التجاري وترفع قيمته.
منوهاً بأنه سبق لسورية أن وقعت اتفاقية تحرير التجارة التفضيلية مع إيران التي دخلت حيز التنفيذ التفضيلي عام 2008. كما أن سورية صدقت في آذار 2011 اتفاقية التجارة الحرة مع إيران والتي تم توقيعها بين الطرفين في نهاية عام 2010 وقد استكمل الجانب الإيراني إجراءات التصديق على هذه الاتفاقية مؤخراً.
وقال نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن: ستكون للاتفاقية إذا ما دخلت حيز التنفيذ آثار إيجابية على العلاقات السورية الإيرانية وتبادل المنتجات وزيادة حجم التبادل التجاري وخاصة أن هناك مبادرة للاتفاق على أن يكون النقل وشحن البضائع من سورية لإيران وبالعكس عبر العراق وهذا من شأنه أن يخفض التكاليف على البضائع المصدرة والمستوردة معاً.
ومن جهة ثانية أوضح محلل اقتصادي أن التفاؤل الذي يمكن أن ينعكس على الوسط التجاري بسبب توقيع الاتفاقية المذكورة مع إيران يلزمه اتخاذ تشريعات متكاملة تجعل من الاتفاقية خطوة مفيدة، وخاصة أننا سمعنا عن إعداد مشروع تشريعي يتضمن رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وهذا الإجراء من شأنه أن ينعكس سلباً وبالدرجة الأولى على المستهلك، حيث إن التجار لديهم حالياً مخازين كثيرة في مستودعاتهم وهم لا يستوردون إلا الكميات القليلة، ما يعني أنهم سيعدلون أسعارهم ويرفعونها بناء على ارتفاع الرسوم الجمركية مستغلين عدم وجود فواتير ببضائعهم، علماً أن بضائعهم دخلت للبلد بتواريخ قديمة.
وبيّن المحلل الاقتصادي أن مشروع المرسوم من شأنه أيضاً إذا ما صدر أن يلغي أهمية القرار الصادر عن حاكم مصرف سورية المركزي والذي يسمح للمقيمين وغير المقيمين بفتح حسابات بالعملات الأجنبية في المصارف العاملة بسورية وتغذيتها بجميع وسائل الدفع بالعملات الأجنبية، والاستفادة من هذه الحسابات في تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك، مؤكداً أن هذا القرار يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار المتداول من خلال استخدامه لأغراض تجارية، كما يتسبب بتخفيض قيمة البضائع المستوردة التي ارتفعت مؤخراً بما يزيد على سعر الدولار لعدم توافر القطع الأجنبي، ورغم أن القرار سيتسبب بتخفيض على قيمة الليرة بمعدل 3% إلا أن انعكاسه إيجاباً على الأسواق سيعوض عن بعض سلبياته.