كشف اجتماع مجلس إدارة الشركة العامة للطرق والجسور الذي ترأسه أمس المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة عن تجاوزات فرع الشركة في السودان الذي استخلصته اللجنة المكلفة بالاطلاع على واقع الشركة في السودان وتصفية أعمالها، منها عدم توافر دفاتر مساحة توثق الأعمال التأسيسية من موقع السيليت وعدم توافر دفاتر مساحة توثق أي عمل قامت به الشركة في السودان وعدم توافر سجلات لإدخال وإخراج المواد السلعية والصرفيات المالية على المشروع وبالتالي فهي غير ملحوظة في خسائر المشروع حتى الآن واستلام بعض العاملين في فرع الشركة بالسودان مبالغ نقدية من الشركة السودانية الشريكة من دون أي ثبوتيات توضح كيفية صرفها، ومن جانب شركة آفرو آراب السودانية الشريكة وتبين أن جميع الفواتير المقدمة غير مستلمة من قبل العاملين وجميع الفواتير المقدمة غير مرفقة بعروض أسعار إضافة لوجود مدفوعات مالية نقداً للعاملين لدى فرع الشركة العامة للطرق والجسور في السودان من دون توقيع من العامل المستلم لكل منها.
وأكد المهندس عرنوس في بداية الاجتماع ضرورة التقيد بالقانون المانح لصلاحيات هذا المجلس ليكون لأعضاء مجلس الإدارة دور فعال لتطوير أسلوب العمل وهذا هو الهدف الرئيس لمجالس الإدارة على اعتبار أن لهم خبرة قد تعطي بعض الرؤى لتطوير عمل الشركة وبالتالي يجب على الجميع أن يمارس صلاحياته وأن يمارس دوره بشكل فعال ومسؤول وليأخذ كل دوره الحقيقي.
وأشار وزير الأشغال إلى أن اللجنة التي تم إرسالها إلى السودان لكشف الواقع الحقيقي لفرع الشركة كان بناء على تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وبناء على توصياتها بإنهاء مشروع طرق ولاية الخرطوم إنهاء العقد رقم 2 تاريخ 12/6/2004 المبرم مع شركة آفرو آراب السودانية وإجراء التقاسم المالي معها ودراسة الجدوى الاقتصادية لبيع الآليات من عدمه حسب الريعية الاقتصادية للشركة مشدداً على أن موضوع الآليات يجب إنهاؤه خلال عشرين يوماً كحد أقصى لافتاً إلى أن الموضوع تحت تصرف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومشدداً على ضرورة أن يبدأ التفتيش قبل أن يبدأ العمل بالفروع الخارجية للشركة كما تم خلال الاجتماع مناقشة تتبع تنفيذ الخطتين الإنتاجية والاستثمارية لغاية الربع الأول من عام 2013 والذي تم مناقشته وإقراره من قبل المجلس التنفيذي للشركة المرفوع لمجلس الإدارة.
كما تتم مناقشة كتاب الشركة بخصوص العجز في جبهات العمل لتنفيذ خطة 2013 إضافة لمناقشة الذمم المترتبة على العاملين لدى فروع استصلاح الأراضي الأربع المدمجة بعد موافقة المجلس التنفيذي للشركة على اعتبار هذه الذمم نفقة على تصفية الفروع المذكورة والمحال إلى مجلس الإدارة من المجلس التنفيذي إضافة لمناقشة موضوع إعادة التوازن السعري لجميع عقود الشركة التي تأثرت بالأحداث السائدة ومناقشة ورقة العمل المقدمة من مدير البناء والتشييد والشركات في وزارة الأشغال العامة تتضمن بعض المقترحات والرؤى لتفعيل المرسوم التشريعي رقم 84 لعام 2005 الناظم لعمل شركات الإنشاءات العامة.
وأخيراً أكد وزير الأشغال ضرورة أن تكون هناك إجراءات عاجلة واستثنائية للتعامل مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها الشركة في الوضع الحالي لمعالجة الموضوعات الشائكة والعالقة لافتاً إلى ضرورة العمل والتحرك بشكل متميز في المحافظات المستقرة وذلك من خلال تجاوز الروتين والبيروقراطية.