قالت مصادر وزارة المالية إن صاغة دمشق ساقوا جملة من التبريرات لطلبهم السماح لهم تقديم بيانات رسم الإنفاق الاستهلاكي كل ثلاثة أشهر إلى مالية دمشق مبينين فيها الفائدة المجنية من هذه الآلية للصاغة أنفسهم ولجمعية الصاغة وللمالية على حد سواء.
وأشار المصادر إن مطالبة الصاغة تقديم بياناتهم كل ثلاثة أشهر، ترتكز إلى فوائد عدة يبرز منها فائدة الجمعية لجهة أنها تضم حالياً ما ينوف على 2300 صائغ، يلتزم منهم بتسديد الاشتراكات الشهرية المستحقة عليه لمصلحة الجمعية 250 صائغاً فقط، بالتوازي مع تقديم بياناتهم المالية كل سنة إلى مديرية مالية دمشق بأنفسهم بالنسبة للإنفاق الاستهلاكي، ما يحرم الجمعية من القدرة على إلزامهم بتسديد المستحقات المتراكمة عليهم، مع الانتباه إلى أن إلزام الصاغة بتقديم بياناتهم عن طريق الجمعية لمالية دمشق كل ثلاثة أشهر من شأنه رفع إيرادات جمعية الصاغة من الاشتراكات إلى مليون ليرة سورية شهرياً ليكون مجموعها 12 مليون سنوياً على حين أنها حالياً لا تتمكن من تحصيل مستحقاتها منهم لتجاوز نسبة كبيرة منهم دور الجمعية في هذه المسألة.
أما بالنسبة للفائدة التي تجنيها مالية دمشق من إلزام الصاغة بهذه الآلية فتوضح مصادر وزارة المالية بحسبب صحيفة " الوطن " أن جمعية الصاغة أشارت في طلبها إلى أن إجمالي ما تموله من إيرادات كرسم إنفاق استهلاكي لمصلحة مديرية مالية دمشق لا يتجاوز 250 ألف ليرة سورية شهرياً، على حين أن إلزام الصاغة بتقديم بياناتهم المالية كل ثلاثة أشهر عن طريق الجمعية سيرفع المبلغ إلى ما يتراوح بين 20 إلى 22 مليون ليرة سورية سنوياً، بمعدل 1.5 إلى مليوني ليرة سورية شهرياً، مع الأخذ بالحسبان أن هذه الآلية ستلزم الورش العاملة في صناعة الذهب وسكبه بالانضواء تحت جناح الجمعية، إضافة إلى محال الذهب العاملة، والتي ستضطر كذلك إلى تسيير شؤونها عن طريق الجمعية كذلك، وبالتالي ستكون جمعية الصاغة قادرة على إحصاء عدد محال الصاغة العاملة في سوق دمشق وتحديد رقم لها، بالتوازي مع تحديد الورش العاملة في هذا المجال، لجهة أن الكثير من الزبائن يحضرون إلى الجمعية عارضين على خبرائها بعض قطع الذهب للاستفسار حول شأن معين، موضحين أنهم اشتروا الذهب من المحل الفلاني، فتكون المفاجأة أن الجمعية لا تعرف المحل ولا تعرف أين يعمل وكيف، بل من أين يحضر الذهب الخام ويصوغه ويبيعه وكيف يحصل عليه أصلاً؟
وتضيف مصادر وزارة المالية إن جمعية الصاغة اعتبرت هذه الآلية مفيدة لكل الأطراف، على حين أنها غير مقبولة بالنسبة لشريحة من الصاغة ممن يتهربون من دفع رسم الإنفاق الاستهلاكي المترتب عليهم لمصلحة الخزينة العامة للدولة، مع الإشارة إلى أن جمعية الصاغة أكدت في مطالبتها أن على الصاغة واجبات تجاه الدولة والصالح العام، لجهة أن من غير المقبول أن يطالب الصاغة بآليات عمل تنشط عملهم وتطوره، وفي الوقت نفسه لا يقومون بواجبهم تجاه الدولة من تسديد المستحقات المترتبة عليهم، وبالتالي تكون المعادلة قرارات تطويرية بالتوازي مع إصلاح داخلي في الجمعية نفسها.
وحول ملف الذهب غير دقيق العيار الذي تحدثت عنه جمعية الصاغة خلال الأشهر الماضية، والإجراءات التي اتخذتها الجمعية حيال ذلك قالت مصادر وزارة المالية في حديثها لـ«الوطن» إن جمعية الصاغة أكدت تلاشي هذه الظاهرة بشكل شبه كامل، مع اعتماد آلية جديدة في معالجة هذه المسألة وعلى مرحلتين، حيث شكلت الجمعية لجنة خاصة لفحص الذهب وتحديد عياراته، وعند مراجعة أي مواطن للجمعية لتوثيق عيار أونصة ذهبية مثلاً، تؤكد اللجنة العيار إن كان صحيحاً، أو تستلمه وتلزم الصائغ صاحب الدمغة باستبدال القطعة غير صحيحة العيار، ليصار إلى تسليم القطعة الصحيحة إلى صاحبها، بالتوازي مع فصل الصائغ المتلاعب من الجمعية، مشيرة، وفق المصادر إلى أن هذا الملف محل اهتمام متابعة يومية من الجهات الوصائية، وكانت آخر هذه الحالات أربع ليرات وأونصتان ذهبيتان أحضرهما مواطن إلى الجمعية لتوثيق قراريطهما، ولدى التثبت من عدم صحة العيار قصت اللجنة هذه القطع واستبدلتها من صاحب الورشة التي سكتهما وفقاً للدمغة الموجودة على كل قطعة، وسلمت الصحيح منها إلى المواطن.
وحسب مصادر المالية فإن الجهات الوصائية تتابع المسألة وتراجع ملفات وسجلات ومستندات جمعية الصاغة، حتى تكون هذه الظاهرة بحكم المنتهية خلال الفترة القصيرة القادمة، حفاظاً على حقوق المواطنين وسمعة مهنة الذهب السورية، والقضاء على ظاهرة غير أخلاقية يكون المواطن ضحية لممارسيها.