الكاتب : علي سلمي
يحتل مجال النقل البحري مكانًا هامًا ومؤثرا في الاقتصاد السوري فهو حلقة تجارية هامة تربط سوريا بكل دول العالم كما تعتبر سوريا عصب النقل البحري في المنطقة العربية والعالمية وذلك نظرا لما تتمتع به من كوادر بشرية وأيدي عاملة وخبرات هائلة و رأس مال كلي يقدر بحوالي مئة مليار دولار وربما يزيد ، لا يتم استغلال إلا جزء ضئيل منها في الداخل السوري بسبب الفساد والمصالح الشخصية وتسليم إدارة الموانئ والأمور البحرية لغير المتخصصين وانعدام أساليب الإدارة الحديثة في الشركات وغياب النقابات العمالية التي تعنى بالعاملين في النقل البحري..
إن الإرادة تصنع المعجزات ونحن هدفنا تحقيق المطـــــــالب التي ستحل أزمة النقل البحري وهي:
1- إنشاء نقابات عمالية أهلية تعنى بالعمال البحريين أينما كانوا سواء في الشركات البحرية أو على ظهر المراكب البحرية على اختلاف مستوياتهم لها صفتها الاعتبارية وشخصيتها المستقلة كنقابة المهندسين ونقابة المحامين وتكون مستقلة عن الاتحاد العام لنقابات العمال.
2- إنشاء وزارة للنقل البحري تنقل صلاحيات وزارة النقل المتعلقة بالمجال البحري إليها، ويرأس هذه الوزارة وزير لديه خبرة في العمل على ظهر المراكب التجارية لفترة لا تقل عن عشر سنوات برتبة قبطان أو كبير مهندسين.
3- إنهاء حالة عسكرة النقل البحري لأنها تمثل اللا تخصصية والتي هي أهم عامل أدى لتدهور الاقتصاد البحري السوري، وتتم حالة إنهاء العسكرة عبر إعفاء جميع العسكريين من المديرية العامة للموانئ السورية و العاملين في الموانئ السورية وكافة المفاصل الحيوية في النقل البحري واستبدالهم بالمتخصصين من الكوادر البحرية والتجارية ، حيث أن مجاملتهم في السابق بهذه الوظائف أصبحت الآن على حساب مستقبل سوريا البحري ويعرفون في أنفسهم أنهم يشغلوها على حساب مستقبل أهل التخصص والشباب من ضباط ومهندسي الملاحة البحرية وعلى حساب كفاءة الموانئ، ونحن رغم كل ذلك نطلب حقنا باحترام لم نقل إقصاء او تطهير إنما إعفاء فنحن لم نطلب يوماً وظيفة على إحدى وحداتهم لأنه بكل بساطه هذا ليس من شأننا فهناك زملاء لنا في الكلية البحرية يتدربون من اجل ذلك ونحن نحترم تخصصهم، وربما يعرفون أنها ليست مهمتهم.
4- إنشاء هيئة عامة مدنية تعنى بتسجيل السفن والمراكب البحرية تحت الجنسية السورية ورفع العلم السوري عليها، وتكون هناك حوافز لملاك السفن لرفع العلم السوري على مراكبهم، كإعفائها من رسوم التسجيل السنوية والرسوم السنوية على الحمولة الطنية او أية رسوم أخرى تتعلق بمباشرة السفينة لعملها.
5- إنشاء هيئة عامة مدنية تعنى بشؤون البيئة والسلامة البحرية، ومن بين تخصصها القضاء على التلوث البحري الذي يمكن من خلاله تحصيل أموال كثيرة وفي حال القضاء على التلوث نكون استفدنا بتنمية الثروة السمكية.
6- حل شركة التوكيلات الملاحية وكافة الشركات الحكومية المتعلقة بممارسة العمل البحري عبر السفن، وإعادة هيكلتها وتنظميها تنظيما جيدا يعزز المنافسة بين الشركات البحرية وتنظيم إصدار الشهادات الأهلية البحرية.
7- إنشاء الشركات البحرية ذات النفع الاقتصادي الاستراتيجي ومنها:
أ- المسطحات المائية لإصلاح و تصنيع المراكب البحرية التجارية.
ب- إنشاء البنوك البحرية المتخصصة في تمويل الواردات والصادرات عبر الموانئ السورية وكذلك تمويل شراء السفن البحرية، للمساهمة بتجديد الأسطول البحري السوري.
ت- إنشاء محطات تحلية مياه البحر.
ث- إنشاء الجامعات الخاصة والمدارس الثانوية الخاصة التي تعنى بالنقل البحري وعلومه.
8- إنشاء نظام حديث لإدارة الشركات البحرية معترف به عالميا، يراعي مفهوم الحوكمة وحقوق صغار الملاك.
9- إنشاء محكمة بحرية مختصة بالمنازعات البحرية تتبع لمحكمة النقض وتعديل قانون التجارة السوري وقانون التجارة البحرية السورية ليتوافق مع مواكبة السرعة في فصل المنازعات البحرية.
10- تفعيل دور الإعلام بالارتقاء بالثقافة البحرية لدى الرأي العام.
11- انشاء جهاز رقابي قوي يعمل علي مراقبة جميع هيئات و منشئات النقل البحري يضم هيئة مستقلة تسمى هيئة التفتيش البحري وتفعيل حقيقي لإجراءات السلامة البحرية ومراقبة تطبيقها الفعلي والسليم و تحسين أعمال رقابة دولة العلم ورقابة دولة الميناء .
12- تخفيض الرسوم الجمركية للبضائع الأجنبية القادمة عبر الموانئ السورية إلى حدود 4% كحد أقصى.
13- إنشاء شركات خاصة لإدارة الموانئ وشركات خاصة لتشييد المنشآت البحرية على اختلاف أنواعها ومنها البترولية، وسائر الشركات المتخصصة في مجل النقل البحري أو كل ما يمت للبحر بصلة.
14- يجب ان لا تقل العمالة السورية عن 98% من مجموع كل قسم من أقسام أي شركة أجنبية أو سورية خاصة أو عامة وكذلك مجموع عمالها، وذلك عبر انشاء مركز قومي لرقابة العمالة في مجال النقل البحري.
15- المنافسة الحرة ومنع الاحتكار والرشوة وتنظيم العمل الكترونيا واعتماد الشفافية المالية وإلغاء الضرائب على كافة أنواع الشركات البحرية، وتوسيع المناطق الحرة، أساس الاقتصاد البحري.
( النهوض بالاقتصاد السوري مشروع قومي، ومن ضمنه النهوض بالاقتصاد البحري عبر تجديد الأسطول البحري، وهذا حلم يلتف حوله جميع السوريين بدعم ورعاية كل من يحب سوريا ويتمنى الخير لها)