أوضح المكتب الإقليمي لـ"اتحاد المصدرين والمستوردين العرب في سورية"، أن خطوة وزير الاقتصاد بحل مجالس رجال الأعمال السورية المشتركة، جاءت في محلها وفي وقتها.
وأشار وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، إلى انه ومنذ أكثر من عقد من الزمان ورجال الأعمال السوريون يتنافسون لتأسيس مجالس رجال أعمال بين سورية و الدول الأخرى عربية و غير عربية، و بعدها طفا على السطح أسماء كانت معروفة بوصفها رؤساء مجالس هذه الأعمال، و كان من أهم الأهداف المعلنة لهذه المجالس: تنشيط التعاون الاقتصادي بين سورية والدول الأخرى التي وقعت معها هذه الاتفاقيات، وخلق فرص عمل للمشاريع الاستثمارية المختلفة بين البلدان الأطراف، وزيادة حجم التبادل التجاري و بناء جسور التعاون مع هذه البلدان بصورة متوازنة.
وقال المكتب: "أن البعض من هؤلاء قام فعلا خلال هذه الأزمة الحالية بدور محمود في تنفيذ ما أمكن من المهام الملقاة على عاتقه، إلا أنه كان من المأمول أن تحاول الغالبية العظمى من هؤلاء بذل جهود أكبر للتغلب على العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلد، مما عزز الانطباع لدى الكثيرين بأن أغلب هذه المجالس ليست سوى مجالس استعراضية، وكأن المطلوب منهم لم يكن أكثر من الإفادة من المزايا المعنوية التي يوفرها تبوء منصب رئيس مجلس الأعمال".
وبين المكتب إن الأزمة الحالية كشفت عن الكثير من النواقص والثغرات والأمراض الاجتماعية، ولهذا فإن خطوة "وزارة الاقتصاد" كانت في محلها تماما، فلقد كان من اللازم إعادة النظر في الكثير منها خاصة تلك التي كانت تستفيد أيام الرخاء الاقتصادي لسورية على مدى العقدين الماضيين، ثم أصيبوا بالصمم إبان حاجة الشعب لهم و لكل الجهود المخلصة من كافة أطياف المجتمع.