بينت صحيفة تشرين أن المصرف المركزي دعا جميع المواطنين المخالفين لأحكام قرار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته لجهة شراء القطع الأجنبي لغاية السفر.
دون أن يقدموا على السفر أو الذين اشتروا مبلغاً يتجاوز الحد المسموح بشرائه لهذه الغاية مراجعة المصرف أو فروعه في المحافظات خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ 26/2/2012 لإعادة القطع الأجنبي مقابل حصولهم على الليرات السورية تحت طائلة ملاحقتهم بجرمي تهريب القطع وغسل الأموال.
وأوضح الدكتور أديب ميالة حاكم المصرف أن المصرف اكتشف بعد تدقيق بيانات إدارة الهجرة والجوازات حدوث بعض المخالفات لافتاً إلى أن القائمة الأولى بأسماء المخالفين منشورة على الموقع الإلكتروني للمصرف.