أكد بشار زغلولة مدير الاستثمار في وزارة الصناعة أن العقوبات الاقتصادية والظروف الراهنة تركت آثارا سيئة وصعبة على القطاع الصناعي حيث أدت الى عدم استمرار أصحاب الأعمال المحليين وغير المحليين على المتابعة بإقامة مشاريعهم أو توسيعها أو تطويرها مما أدى الى ضعف حجم الاستثمار وساعد على زيادة البطالة بالإضافة الى صعوبات التسليف والاقتراض والتسديد والتحصيل مما أدى الى تخفيض الإنتاج أو توقفه حسب السيولة المتوفرة لدى المنشاة .
وبين زغلولة بحسب " الثورة" أن إغلاق بعض الأسواق الخارجية بوجه المنتجات السورية أدى الى ضعف الإنتاج من جهة وعدم تامين المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج للاستمرار بالعمل من جهة أخرى إضافة الى عدم استمرار خدمات الشحن وارتفاع تكاليفها وصعوبة نقل المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والمنتجات وهذا ماينجم عنه بالمحصلة زيادة التكاليف أو توقف عملية التصنيع أو تأخيرها .
وأضاف إن تعرض المنشات للأعمال الإرهابية بكافة إشكالها من تخريب وسرقة وقتل وخطف وتغيب العمال أو انقطاع أرباب الوصول الى المعامل أدى كذلك الى توقفها عن التشغيل أو ضعف إنتاجيتها وزيادة التكاليف المادية المترتبة على صاحب العمل مقارنة بحجم الإنتاج المتناقص نتيجة اضطرار بعض الصناعيين لنقل مكان عملهم الى مناطق جديدة آمنة عن طريق استئجار عقار آخر ليتابعوا إنتاجهم .
وبين زغلولة أن من الآثار التي أثرت على القطاع الصناعي أيضا النقص الحاصل في حوامل الطاقة أو ارتفاع قيمتها أو انقطاعها نظرا صعوبة إيصالها الى المعامل وإلغاء بعض الشركات الأوروبية لعقود التصدير التي كانت مبرمة مع الشركات السورية وكذلك قيام بعض الشركات العالمية بقطع علاقاتها مع الشركات السورية التي كانت قد منحتها امتياز التصنيع المحلي وتوقف بعض المنشات التي كانت تعتمد بتسويق منتجاتها على العقود الداخلية مع القطاع العام إضافة الى فقدان بعض المواد الأولية نصف المصنعة التي كانت تنتج محليا بسبب وجود المصانع المنتجة لهذه المواد في مناطق ساخنة مما أدى الى تعطيل المنشات التي كانت تعتمد بتصنيعها على هذه المواد وصعوبة تسويق وترويج المنتج نظرا لغياب المعارض المحلية وعدم قدرة الزبائن الخارجيين على الحضور وضعف العملية التصديرية نظرا لتخوف بعض الشركات من القدرة على الوفاء بالالتزامات .