أكد مدير الاقتصاد والتجارة في محافظة دمشق عبد السلام علي لـ«الوطن» أن المازوت المتوافر حالياً يشغل الأفران التموينية الخاصة لمدة 10 أيام، وأن العملية مستمرة بترميم النقص إضافة إلى أن الأفران الآلية لديها من الاحتياطي ما يكفيها للعمل نحو شهر ونصف وشهرين
أما الاحتياطية فلديها ما يكفي من المخزون لتعمل من 20 يوماً إلى شهر والدقيق متوافر فيها بشكل كامل، إضافة إلى مديرية الاقتصاد والتجارة بدمشق اتخذت إجراء احترازياً وطلبت من مديرية فرع محروقات ريف دمشق حجز 51 ألف لتر من المازوت لاستخدامها حالياً، و110 آلاف ليتر أخرى تستخدم عند طلب مديرية الاقتصاد والتجارة لتوزيعها على الأفران في حال وجود أي نقص، مبيناً أنه صار هناك طلب مبرر وآخر غير مبرر على المازوت من قبل بعض ضعاف النفوس الذين حاولوا استجرار المادة من المحطات، وإغراءهم بشراء الليتر بـ18 ليرة ثم تهريبه أو بيعه بـ20 و22 ليرة، وأن المديرية ضبطت عدة حالات وألغت ترخيص عدد من السيارات التي كانت سبباً في خلق الأزمة واستمرارها، مشيراً إلى أن مادة المازوت كانت ولمرحلة معينة متوافرة بكميات كبيرة، لكن تخريب خطوط النفط القادمة من مركز عدرا والتي تغذي القدم والقابون وغيرها تسبب بقلة في الكميات، وصار هناك طلب كبير على هذه المادة، حيث إنها تنقل من حمص وبانياس بالصهاريج، وأصحاب الصهاريج يعتبرون أن هناك مخاطر فصاروا يطالبون بزيادة الأجور ومن هنا وضعت مديرية الاقتصاد المحافظة بصورة الوضع وخاصة بعد أن تقدم أصحاب السرافيس بشكوى حول نقص مادة المازوت وبناء عليه وضعت حلول لمعالجة الأزمة، مطمئناً العاملين على السيارات والميكروباصات بأن أمورهم محلولة بعد وضع حلول سيتم تنفيذها مباشرة.
وأضاف د. علي: طلبت الاقتصاد من محطات الوقود العامة والخاصة تفعيل الاحتياطي الإستراتيجي والاحتفاظ بنسبة 20% من السعة التخزينية لمحطات الوقود من مازوت وبنزين لاستخدامها عند طلب الجهات الوصائية العليا وستقوم دوريات الاقتصاد بمتابعة الموضوع وتنظيم الضبوط بحق المخالفين.