مددت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اليوم العمل بقرار السماح لجميع المستوردين وضع آليات الأشغال العامة المستعملة الموجودة في المناطق الحرة السورية والمستثناة من شرط الصنع بالاستهلاك المحلي حتى نهاية العام الجاري.
وكانت الوزارة أصدرت القرار رقم 234 في 19 من أيار الماضي سمحت بموجبه وضع هذه الآليات بالاستهلاك المحلي حتى 30 من حزيران 2013 شريطة أن تكون آليات الأشغال العامة المستعملة داخلة إلى المناطق الحرة ومسجلة في بياناتها الجمركية أصولا قبل نهاية العام الماضي وأن تكون بحالة جيدة بناء على تقدير لجنة فنية مختصة تشكل بقرار من وزير النقل.