أكدت مصادر مصرفية بأن المركزي لم يمنح الفرصة للبنوك لتمارس أعمال الصرافة كما يمنحها للشركات، وخاصة حينما أصدر تعميماً على المصارف يقول: «عند تنفيذ المصارف عمليات الشراء النقدي للقطع الأجنبي من المواطنين وللمبالغ التي تفوق 500 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية يتم إيداع حصيلة المبلغ المشترى في حساب العميل لدى المصرف بالليرات السورية، مع عدم تمكين صاحب الحساب من سحب هذه المبالغ أو تحويله قبل مضي مدة 5 أيام عمل على تاريخ الإيداع» وهذا التعميم من شأنه أن يدفع الناس مجدداً نحو السوق السوداء حيث الدفع فوري، كما أن التعميم حصر عمليات الصرافة على البنوك بزبائنها فقط والذين لديهم حسابات لديها أما شركات الصرافة فيحق لها التصريف للجميع.
وأفادت مصادر مصرفية وفقا لصحيفة " الوطن " بأن النقطة الايجابية في تعميم المركزي هي منع المضاربات، حيث كانت أسعار بعض البنوك الخاصة أعلى من السوق. ومن هنا فإن قبض المبلغ بعد 5 أيام يمنع هذه المضاربات، كما أن الخطوة الأخرى لمنع المضاربات هو تعميم آخر أصدره المركزي منع بموجبه أن يتجاوز الحد الأعلى لنشرة الصرف لدى المصارف الحد الذي يقرره يومياً وبذلك ألغى حرية أن يسعر كل بنك حسب سعر السوق، وبالتالي فلن يتحفز الناس للتصريف بالبنوك لأن دفعها مؤجل من جهة ويقل عن السوق السوداء من جهة أخرى.