عممت "وزارة الصناعة" قرار "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" على "المؤسسة العامة للصناعات الغذائية" ومديريات الصناعة التابعة لها المتضمن السماح لجميع المستوردين باستيراد زيت القطن من الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى استثناءً من أحكام المنع .
ونقلت صحيفة "الثورة" الحكومية، عن مدير العام لمؤسسة الصناعات الغذائية خليل جواد، قوله إن: "مادة زيت القطن في سورية التي تنتجها عدة معامل من القطاعين العام و الخاص قد تراجعت كمياتها المنتجة نتيجة الظروف الراهنة وتراجع إنتاج القطن وكمياته المسلمة وبالتالي بذوره".
واعتبر جواد أن "هذا القرار قد يساهم إن توافرت هذه المادة في الدول العربية في سد احتياجات سوقنا المحلية"، مشيرا على أن "طبيعة مادة زيت القطن التي تعتبر الأقرب إلى زيت الزيتون ذات الاحتراق العالي والتي يستخدمها بكثافة أصحاب المحال التي تبيع المواد الغذائية المقلية".
ويتيح استيراد المواد والسلع المنتجة في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى للمستوردين الإعفاء من جميع الرسوم الجمركية تطبيقاً لأحكام اتفاقية المنظمة لها.
وينتج زيت القطن في دولتين عربيتين هما سورية ومصر حيث إن إنتاج مصر لا يكاد يكفيها وهي تستورد أكثر من 50 ألف طن سنوياً لسد احتياجاتها، إضافة إلى العراق الذي ينتج كميات من هذه المادة لا تعتبر بالكبيرة .
بدوره، حذر مصدر في "وزارة الصناعة" من "استغلال هذا القرار لاستيراد زيت القطن من دول غير منتجة له من دول منطقة التجارة العربية بعد أن يتم استيراده من بلدان أخرى كتركيا مثلا وتزوير شهادة المنشأ في إحدى الدول العربية وإدخاله إلى السوق السورية معفى من الرسوم الجمركية".