كشفت مصادر مطلعة في إدارة المرور العامة لـ«الوطن» أن هناك جملة من القرارات الصارمة التي ستصدر قريباً بعد الانتهاء من دراستها، مشيرة إلى أن هذه القرارات ستكون متشددة لعودة خريطة السير النظامية بعد أن شابها الكثير من الفوضى والاعتداء على القانون من السائقين مروراً بشرطة المرور.
وبيّنت المصادر بحسب صحيفة " الوطن " أن عناصر شرطة المرور لم يعودوا يتابعوا المخالفات التي يرتكبها أصحاب السيارات، وخاصة سيارات الأجرة التي بات أصحابها يحددون الأجرة التي يرونها مناسبة بعيداً عن أي رقابة، ما أثر بشكل كبير في حياة المواطن وعمله في هذه الأيام حيث يضطر لدفع مبالغ خيالية في بعض الأحيان.
وقالت المصادر: إن أسباب هذا الفلتان واضحة وجلية للعيان حيث أضحى أصحاب التكاسي يتمردون على قانون السير وقيامهم باستغلال المواطن بتعرفة الركوب دون تشغيل عداد السيارة وانتقائيتهم للطلبات حسب أهوائهم وشروطهم، موضحة بأن هذا الحال استمر على ما هو عليه حتى بعد أن قامت إدارة المرور بتعديل العداد ومضاعفة أجرته.
وأكدت المصادر أن مخالفات سائقي السيارات لقانون السير زادت بشكل كبير خلال الأزمة، وذلك في تناسب عكسي مع عدد المخالفات المسجلة التي تراجعت بشكل كبير أيضاً.
وحمل المصدر عناصر شرطة المرور هذه المسؤولية بسبب تغاضيهم عن الكثير من المخالفات، مقدراً أن نسبة المخالفات المسجلة انخفضت بحدود 80% عن سابق الأزمة في مقابل زيادة التجاوزات بهذا القدر تقريباً، كاشفاً عن خطة وإجراءات يتم تدارسها حالياً، متوقعاً أنها ستسفر عن الكثير من النتائج الجيدة إذا ما طبقت بشكل جيد وسيكون المواطن المستفيد الأكبر منها.
وبين أن أهم القرارات الموضوعة على طاولة البحث تتعلق بعمل شرطة المرور وضرورة اتخاذهم للإجراءات القانونية بحق المخالفين من سائقي التكسي والسرافيس والسيارات الخاصة، إلى جانب خطة لتعديل طرق السير للحد من أزمات المرور.
وأبدى المصدر ثقته بهذا القرارات على إظهار نتائج إيجابية بالقريب العاجل.