بين رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري، أن مواجهة الحكومة ومؤسسات القطاع العام للمشكلات المعيشية للمواطن خلال وبعد الأزمة، تتم من خلال إعادة بناء القطاع العام والتوسع به أفقيا وعمودياً.
وأكد القادري، على ضرورة وجود خلية أزمة على المستوى الاقتصادي لمواجهة التخبط ومعالجة تداعيات الأزمة على المستوى الاقتصادي والعمالي تضم ممثلين عن مختلف الفعاليات الاقتصادية، إضافة إلى ممثلين عن الصوت الشعبي الذي يضمن إيصال أوجاع الوطن.
بدوره أوضح عضو جمعية العلوم الاقتصادية منير الحمش، أن المواجهة تكون على مرحلتين، الأولى إسعافية للوضع الراهن ومواجهة متطلبات السكان الذين اضطروا للخروج من منازلهم فلا يجب أن ننتظر حتى يعود الأمن لتأمين احتياجاتهم، وذلك عن طريق إطلاق المبادرات والتفكير في الحلول الآنية لتجاوز مسألة النقل والمحافظة على المخزون.
وأشار الحمش، إلى أن استعادة دور الدولة الاقتصادي يتطلب تفعيل دور مؤسسات التجارة الداخلية والخارجية وتكليفها باستيراد أهم المواد الغذائية والقيام بدور تاجر الجملة وتوزيعها عن طريق البطاقات التموينية مع مضاعفة الكميات المخصصة لكل فرد وعائلة وبيع مايفيض عن الحاجة في السوق المحلية وفق أسعار اقتصادية، إضافة إلى استخدام احتياطي النقد الأجنبي حصرا لهذا الغرض والمحافظة عليه وترشيده بقصد الاستفادة منه قدر الإمكان.
وذكر الحمش، أن الجهود يجب أن تنصب على تنشيط تجارة التجزئة الحكومية والتعاونية وتوسيع تشكيلتها السلعية لتكون رديفا فعالا وعامل توازن لعرض المواد والسلع في الأسواق والتنسيق الفعال للسياستين النقدية والمالية وتوازنهما بهدف تخفيض التضخم وإيجاد الموارد المالية لخزينة الدولة واستخدام الضرائب والرسوم للأغراض الاقتصادية والمالية والاجتماعية والاستمرار في دعم الطاقة المخصصة للمعامل وشركات النقل والآليات الزراعية.ومساعدة القطاع الصناعي العام والخاص على إعادة تشغيله وتأمين مستلزماته وحمايته أمنياً ومساعدته على تصريف منتجاته، وإيلاء القطاع الزراعي الأهمية.
وأضاف الحمش، أن مرحلة مابعد الأزمة، تحتاج إلى أهداف وآليات تتلاءم مع احتياجات النهوض الاقتصادي، وإلغاء العقوبات الاقتصادية وإعادة الاعتبار لدور الدولة الاقتصادي والاجتماعي والعودة إلى المسار التنموي وإعادة إعمار البنى التحتية وذلك وفق المنظور الذي ينطلق من إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية والمصرفية والتجارية التي تم إقرارها في مرحلة ما قبل الأحداث وإعادة رسمها على أسس تنطلق من دور الدولة التنموي وكسب القطاع الخاص وعدم إلغاء دوره بالتزامن مع إجراءات تكفل تدخل الحكومة وقت الحاجة.
رئيس اتحاد العمال: إعادة بناء القطاع العام هو الحل
خبيراقتصادي: الحل بتفعيل مؤسسات التجارة الداخلية والخارجية
بين رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري، أن مواجهة الحكومة ومؤسسات القطاع العام للمشكلات المعيشية للمواطن خلال وبعد الأزمة، تتم من خلال إعادة بناء القطاع العام والتوسع به أفقيا وعمودياً.
وأكد القادري، على ضرورة وجود خلية أزمة على المستوى الاقتصادي لمواجهة التخبط ومعالجة تداعيات الأزمة على المستوى الاقتصادي والعمالي تضم ممثلين عن مختلف الفعاليات الاقتصادية، إضافة إلى ممثلين عن الصوت الشعبي الذي يضمن إيصال أوجاع الوطن.
بدوره أوضح عضو جمعية العلوم الاقتصادية منير الحمش، أن المواجهة تكون على مرحلتين، الأولى إسعافية للوضع الراهن ومواجهة متطلبات السكان الذين اضطروا للخروج من منازلهم فلا يجب أن ننتظر حتى يعود الأمن لتأمين احتياجاتهم، وذلك عن طريق إطلاق المبادرات والتفكير في الحلول الآنية لتجاوز مسألة النقل والمحافظة على المخزون.
وأشار الحمش، إلى أن استعادة دور الدولة الاقتصادي يتطلب تفعيل دور مؤسسات التجارة الداخلية والخارجية وتكليفها باستيراد أهم المواد الغذائية والقيام بدور تاجر الجملة وتوزيعها عن طريق البطاقات التموينية مع مضاعفة الكميات المخصصة لكل فرد وعائلة وبيع مايفيض عن الحاجة في السوق المحلية وفق أسعار اقتصادية، إضافة إلى استخدام احتياطي النقد الأجنبي حصرا لهذا الغرض والمحافظة عليه وترشيده بقصد الاستفادة منه قدر الإمكان.
وذكر الحمش، أن الجهود يجب أن تنصب على تنشيط تجارة التجزئة الحكومية والتعاونية وتوسيع تشكيلتها السلعية لتكون رديفا فعالا وعامل توازن لعرض المواد والسلع في الأسواق والتنسيق الفعال للسياستين النقدية والمالية وتوازنهما بهدف تخفيض التضخم وإيجاد الموارد المالية لخزينة الدولة واستخدام الضرائب والرسوم للأغراض الاقتصادية والمالية والاجتماعية والاستمرار في دعم الطاقة المخصصة للمعامل وشركات النقل والآليات الزراعية.ومساعدة القطاع الصناعي العام والخاص على إعادة تشغيله وتأمين مستلزماته وحمايته أمنياً ومساعدته على تصريف منتجاته، وإيلاء القطاع الزراعي الأهمية.
وأضاف الحمش، أن مرحلة مابعد الأزمة، تحتاج إلى أهداف وآليات تتلاءم مع احتياجات النهوض الاقتصادي، وإلغاء العقوبات الاقتصادية وإعادة الاعتبار لدور الدولة الاقتصادي والاجتماعي والعودة إلى المسار التنموي وإعادة إعمار البنى التحتية وذلك وفق المنظور الذي ينطلق من إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية والمصرفية والتجارية التي تم إقرارها في مرحلة ما قبل الأحداث وإعادة رسمها على أسس تنطلق من دور الدولة التنموي وكسب القطاع الخاص وعدم إلغاء دوره بالتزامن مع إجراءات تكفل تدخل الحكومة وقت الحاجة.