كشف تقرير صادر عن " البنك الدولي " أن سوريا قد تراجعت للمرتبة 144 عالمياً من أصل 185 دولة حول العالم في مقياس " سهولة ممارسة أنشطة الأعمال " لغاية ديسمبر 2013.
وبحسب التقرير الذي نشره "البنك الدولي " على موقعه الإلكتروني وإطلع عليه موقع "B2B " وحصل على نسخة منه،فقد تراجع سورية سبعة مراتب مقارنة عما كان عليه ترتيبها في العام 2012 والذي احتلت فيه المرتبة 137 عالمياً، لتسجل 50.7 نقطة في مقياس الأنشطة الأعمال من حيث الاقتراب من الأعلى مقارنة بـ50.6 في العام 2012.
وأوضح التقرير ان التراجع في سورية عم جميع مؤشرات والمقياييس أنشطة الأعمال والبالغة ، إذا احتلت سوريا المرتبة 132 عالمياً من أصل 185 دولة في مؤشر "بدء المشروع " مقارنة بالمرتبة 126 في العام 2012، والمرتبة 134 عالمياً في مؤشر " استخراج تراخيص البناء" بتراجع 5 مراكز عما كانت عليه العام الماضي.
أما في مقياس "الحصول على الكهرباء" فأشار التقرير إلى أن سورية تراجعت من المرتبة 81 العام 2012 إلى المرتبة 84 في ديسمبر 2013، وبذات المرتبة جاء بحسب مؤشر "تسجيل الممتلكات " بعد أن كانت بالمرتبة 82 العام الماضي.
وأوضح التقرير إلى أن سورية استقرت بالمرتبة 176 عالمياًمن حيث مقياس "الحصول على الإئتمان ".
أما في مؤشر "حماية المستثمرين " فقد تراجعت من المرتبة 114 إلى المرتبة 117 عالمياً في ديسمبر 2013.كما وتراجع مرتبة سوريا في مؤشر " دفع الضرائب " من 105 إلى المرتبة 111 عالمياً عام 2013.
أما في مؤشر " التجارة عبر الحدود" فقد تراجعت مرتبة واحدة من 124 إلى المرتبة 125 عالمياً في العام 2013.
بينما سجلت سوريا ارتفاعاً وحيداً في مؤشر " تنفيذ العقود" وفق لما نشره البنك الدولي على موقعه الالكتروني لتبلغ سورية المرتبة 176 في العام 2013 بعدما كانت بالمرتبة 177 العام الماضي.
فيما جاءت بالمرتبة 111 عالمياً بحسب مؤشر " تسوية حالات الأعمال".
يرجى الصغط على الصورة للحصول عليها بشكل اوضح ونسخها وحفظها لديكم
أما على صعيد مؤشر " مقياس الاقتراب من الحد الأعلى للأداء " فقد احتلت سوريا المرتبة 145 عالمياً بعد ان جمعت 50.7 نقطة مقارنة بـ50.6 العام الماضي و 49.1 في العام 2011، بينما كانت قد حصلت على 46.80 في العام 2010، مما يعني ان تقدماً واضحا تشهد سورية على تطوير الأداء وبيئة الأعمال، بالرغم من الظروف المحيطة والأوضاع التي تمر فيها حالياً
إذا أن هذا المؤشر يقيس مدى اقتراب كل اقتصاد من "الحد الأعلى للأداء" ، وهو ما يعرض أفضل أداء على كلٍ من مؤشرات التقرير في جميع البلدان والسنوات التي يغطيها التقرير منذ انضمام كل مؤشر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال . ويتراوح المقياس من صفر إلى 100، حيث 0 هو أسوأ أداء و 100 هو أفضل أداء. على سبيل المثال، الحصول على درجة 75 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2012 يعني أن هذا البلد بعيدا 25 نقطة من "الحد الأعلى للأداء" والذي بعرض أفضل أداء على كلٍ من مؤشرات التقرير في جميع البلدان والسنوات التي يغطيها التقرير. والحصول على درجة 80 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2013 يعني اقتراب الاقتصاد أكثر وأكثر من "الحد الأعلى للأداء" . وبهذه الطريقة يعتبر مقياس الاقتراب من "الحد الأعلى للأداء" استكمالا للترتيب السنوي لمراكز البلدان في مجال تيسير أنشطة الأعمال، والذي يقارن الاقتصادات مع بعضها البعض في وقت من الأوقات.
يرجى الصغط على الصورة للحصول عليها بشكل اوضح ونسخها وحفظها لديكم
أما من حيث ترتيب الاقتصاد في سوريا في واصلت التراجع لتحتل المرتبة 144 عالمياً من أصل 185 دولة .
يذكر ان الاقتصادات مرتّبة، من 1 الى 185، حسب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال فيها، بحيث يكون الاقتصاد الأفضل في المرتبة الأولى. و يعني تصنيف عال على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال أن البيئة التنظيمية من شأنها أن تفضي البدء في العمل ومزاولة النشاط. و يحسب هذا المؤشر معدل تصنيف البلد المئوي بناء على مجموعة من 10 مؤشرات، مع اعطاء وزن متساو لكل موضوع. و ان الترتيب مقتبس من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2012، الذي يغطي الفترة الممتدة من حزيران (يونيو) 2011 الى أيار ( مايو) 2012.