تحت شعار «اكتفاؤنا الذاتي تعزيز لأمننا الغذائي» بدأت أمس أعمال المؤتمر العام الانتخابي لنقابة المهندسين الزراعيين في سورية لدورته من عام 2012 لغاية 2017 وذلك في فندق الشام.
ويناقش المؤتمر على مدى يومين التقارير الزراعية والاقتصادية والمهنية والنقابية والضمان الصحي والاجتماعي وخزانة التقاعد والمالية والميزانيات الختامية وخطة عمل النقابة للعام الحالي إضافة إلى انتخاب مجلس جديد للنقابة لخمس سنوات قادمة.
وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور رياض حجاب أن نقابة المهندسن الزراعيين أسهمت منذ تأسيسها في تطوير القطاع الزراعي ورفع شأن مهنة الهندسة الزراعية والنهوض بمستواها العلمي والعملي.
وأشار الوزير إلى الدور الهام للنقابة في التعاون مع المنظمات الزراعية العربية والدولية في جميع المسائل المتعلقة بالمهنة وممارسة دور الرقابة الشعبية على الأجهزة العاملة في القطاع الزراعي مشيرا الى أن القطاع الزراعي يعد من أهم القطاعات في حياة المجتمع وأكثرها تأثيراً في الاقتصاد الوطني حيث تنصب الجهود باتجاه تطوير واقع هذا القطاع عبر حزمة من الإجراءات والمحاور التي تركز في أطرها العامة على تحقيق الأمن الغذائي عبر التوسع في الانتاج وتطويره ونشر التقانات الحديثة وتطوير البحوث العلمية الزراعية والاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية إضافة إلى الاهتمام بموضوع التنمية الريفية الشاملة.
وأضاف وزير الزراعة إنه يتم العمل أيضا على تعزيز دور المرأة الريفية وتطوير الموارد المائية والاهتمام الكبير بموضوع التحول للري الحديث ومعالجة وضع الآبار ووضع السياسات الناظمة لإدارتها والاستمرار بدعم زراعة الأصناف المحسنة والتوجه نحو التنمية المتكاملة للثروة الحيوانية وتشجيع ودعم إنتاج الأعلاف وتطوير الخدمات البيطرية وصناعة الأدوية واللقاحات البيطرية إضافة إلى إيلاء الأهمية اللازمة لتطوير الاستثمار الزراعي ووضع منظومة متكاملة للتسويق والسعي لتعديل بعض التشريعات القائمة واستصدار تشريعات جديدة تتلاءم مع التوجهات العامة للحكومة عموما ولوزارة الزراعة خصوصاً.
وأشار الوزير حجاب إلى التعاون المميز بين وزارة الزراعة ونقابة المهندسين الزراعيين والاتحاد العام للفلاحين وباقي الجهات المعنية بالشأن الزراعي والذي أفرز جملة من الانجازات على صعيد القطاع الزراعي.
بدوره أكد وزير الري الدكتور جورج صومي أهمية تصنيف المهندسين الزراعيين وإعطاء صفة خبير في قطاعات مختلفة حسب الخبرة والقدم مثل مجموعة المياه أو المكافحة الحيوية وغيرها لافتاً إلى أن الخطة الخمسية الحادية عشرة تضمنت استصلاح حوالي 100 ألف هكتار منها 84 ألف هكتار في حوض الفرات الأعلى والأوسط والأدنى وجنوب حلب وسيدخل خلال أشهر قليلة قادمة نحو 23 ألف هكتار في جنوب حلب والفرات الأوسط والادنى إضافة إلى هضبة عين البيضا في اللاذقية.
ولفت وزير الري إلى أهمية وجود معايير هندسية في إعادة التأهيل لمشاريع الري واستصلاح الاراضي بحيث يتم الاعتماد على القياسات الرقمية على أداء شبكات الري والصرف وبالتالي تحديد أولويات للمشاريع الواجب تأهيلها مبينا أن الوزارة بدأت بقياسات خاصة بكل مشاريع الري واستصلاح الاراضي في سورية.
وعرض الوزير صومي مشروع دجلة كأحد المشاريع الإستراتيجية الذي يحظى بالأولوية على المستويات كافة إذ من المقرر أن يروي حوالي 210 آلاف هكتار منها 150 ألف هكتار جديدة لافتاً إلى هناك دفتر شروط فنية معداً بالنسبة لإقامة سد حلبية وزلبية ويتم البحث مع شركة هندسية روسية في سبيل البدء بالدراسات اللازمة إلى جانب الحفاظ على قلعتي حلبية وزلبية الأثريتين. وأشار الوزير صومي إلى إعادة تأهيل قنوات الري ضمن كفاءة هندسية إجمالية عالية لكافة مكونات الاقنية بالتعاون مع وزارة الزراعة ولجان توزيع المياه والفلاحين.
وأكد الوزير صومي على ضرورة ان يتم التركيز على الزراعات الشتوية في عدد من المناطق باعتبار محاصيلها استراتيجة على الأقل لمدة خمس سنوات قادمة لإعادة الحياة لمخزونات المياه الجوفية التي تعرضت مؤخراً إلى عمليات استنزاف كبيرة.
كما لفت إلى الاعتداءات التي تعرضت لها بعض السدود في منطقة الغاب من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة الأمر الذي حرم أكثر من 20 ألف مزارع من السقاية مضيفا ان الوزارة ستعمل على تعبئة سدي أفاميا وقسطون الواقعين في منطقة الغاب لتأمين المياه للمزارعين بالفترة القادمة.
وعلى هامش فعاليات المؤتمر وصف المهندس أكرم خليل نقيب المهندسين الزراعين في سورية الواقع الزراعي في تصريح «للثورة» وبين أن الحكومة تولي هذا القطاع الدعم وتعمل على توفير الإمكانيات لتطويره وتحصين أهدافه.
ويرى نقيب المهندسين الزراعين انه رغم نقاط الضعف وتأثير التغييرات المناخية وازدياد أعداد السكان والطلب على المنتجات الزراعية الا أن القطاع الزراعي استطاع تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل، وتوفير فائض للتصدير كما تمكن من زيادة المساحات المستثمرة واستصلاح المزيد من الأراضي وتنفيذ مشاريع الري العديدة، ما يؤكد القدرة الكامنة الكبيرة التي يتمتع بها هذا القطاع، والتي يجب علينا استغلالها بطرق علمية اكثر كفاءة، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
واستعرض المهندس خليل نقاط الضعف التي مازال القطاع الزراعي يعاني منها والتي تتلخص بضعف الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية إلى جانب ضعف الإدارة المتكاملة للمصادر المائية وخاصة في مجال التربة والمياه، نتيجة للتغيرات المناخية وازدياد الطلب على المياه، واستنزاف المياه الجوفية، وتنامي العجز المائي إلى 3،1 مليارات م3 سنوياً، يضاف إلى ذلك ازدياد تدهور الغطاء النباتي في البادية، وازدياد رقعة التصحر، وعدم ظهور النتائج الايجابية للمشاريع المنفذة، وشيوع الرعي الجائر الذي يعتبر المعيق الرئيس لأحياء البادية، وضعف كفاءة برامج التحسين الوراثي للسلالات المحلية الحيوانية والنباتية، وضعف نظم الإدارة والتغذية، كذلك ساهمت نسب الإنتاج المنخفضة للمحاصيل العلفية في الدورات الزراعية في زيادة كميات العلف المستورد لسد العجز القائم، الى جانب عدم تطبيق تقنيات الاستفادة من المخلفات الزراعية وضعف خطط التحريج وسوء الإدارة والاستثمار والمرافق وتكرار الحرائق التي تلتهم أجزاء منها سنوياً، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
وبين نقيب المهندسين الزراعيين أن بعض الإحصائيات مازالت بحاجة للمزيد من التدقيق قبل اعتمادها والتخطيط على أساسها وان عدم دقة الرقم الإحصائي الذي يعتبر أساس التخطيط السليم يحول دون اتخاذ القرارات المناسبة، مشيراً إلى وجود ضعف في كفاءة أنظمة التسويق والتصنيع الزراعي والإرشاد الزراعي.
وحول نقاط الضعف في البحوث الزراعية لخص خليل أهمها وهي عدم وجود نظام لتقييم أداء الهيئة، وقلة الكوادر العلمية المتخصصة، وضعف آليات تفعيل الخطة الوطنية لإدارة الجفاف، وإتباع نظم الزراعة الأحادية، وتفتت الحيازات والتعدي على الأراضي الزراعية إلى جانب ضعف خطط تطوير الموارد البشرية.
وفي المحصلة خلص المهندس خليل إلى بعض الحلول للنهوض بالقطاع الزراعي ومنها، تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتوصيف الحقوق في البادية والاستفادة من تقنيات الاستشعار عن بعد، والاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية في حماية وإعادة تأهيل البادية، وتبني ونشر بدائل الطاقة، وتفعيل نظام الإنذار المبكر للجفاف، إضافة إلى تبني النظم الزراعية المتكاملة لإنتاج الحبوب والأعلاف والأغنام وتحسين إنتاجية وحدة المساحة لتأمين احتياطي علفي وتصميم خرائط بيئية للأشجار وتوزيع المحاصيل وإعادة التوزيع الجغرافي للوحدات الإرشادية، وتعديل سياسات الدعم بما يتناسب وتكاليف الإنتاج والقدرة التنافسية.
وأخيراً تطوير نظم التسويق الزراعي لتواكب التطور الحاصل في الإنتاج، وإعداد الكفاءات اللازمة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
