أقر "مجلس الوزراء" مشروع قانون إحداث هيئة عامة تسمى "الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان"، مقرها دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير الشؤون الاجتماعية.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر القانون 42 للعام 2003 القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى "الهيئة السورية لشؤون الأسرة" ومقرها دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المادي والإداري وترتبط برئيس "مجلس الوزراء"، والتي هدفت إلى تسريع النهوض بواقع الأسرة السورية وتمكينها بشكل أفضل من الإسهام في جهود التنمية البشرية، وتعمل في هذا السبيل على حماية الأسرة وتعميق تماسكها والحفاظ على هويتها وقيمها، وتحسين مستوى الحياة لدى الأسرة بجوانبها المختلفة وتعزيز دور الأسرة في عملية التنمية من خلال تطوير تفاعلها مع المؤسسات والهيئات الوطنية ذات الصلة بشؤون الأسرة الرسمية وغير الرسمية والتعاون مع الهيئات العربية والدولية ذات الصلة بشؤون الأسرة بما يخدم أهداف الهيئة، بالإضافة إلى اقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بشؤون الأسرة.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، فقد أكد رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، حرص الحكومة على متابعة واقع الأمن الغذائي وتعزيزه وتنميته وتوسيع آفاقه ومكوناته من خلال زيادة المخازين الإستراتيجية، لمختلف المواد ولا سيما مادة القمح وتأمينها إلى جميع المحافظات، مشيرا إلى وجود مخزون استراتيجي من القمح يبلغ نحو 3 ملايين طن، وأنه يتم العمل على تعزيزه من خلال إجراء عقود شراء مع العديد من الدول الصديقة بالتوازي مع تعزيز المخزون الاستراتيجي من الطحين، ولا سيما مع قرب وصول ناقلات كبيرة من دول عدة بينها إيران على متنها آلاف الأطنان منه يسد حاجة البلاد لعدة أشهر.
ولفت إلى أن الحكومة تقوم بتأمين مستلزمات الإغاثة لأكثر من 5.2 ملايين مواطن.
وكان تقرير صحفي قد كشف سابقا، أن المساحات المزروعة من القمح هذا العام لا تتجاوز نسبتها 60% مقارنة مع عام 2010، ولن تتجاوز 1.2 مليون هكتار، متوقعا أن تنتج 1.6 مليون طن.
وكان مصدر، أكد أن رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي كلف المحافظين ورؤساء اللجان الزراعية الفرعية في المحافظات بالتوسع بزراعة القمح، حسب مقتضيات العامة بالمحافظة وإعطاء قطاع الزراعة وخاصة محصول القمح الأولوية في تأمين مستلزمات الإنتاج "بذار ـ سماد ـ محروقات".
وذكر التقرير أن الإنتاج المتوقع لعام 2013 هو الأسوأ على مدى عقد من الزمن، حيث بلغ الإنتاج عام 2012 2.5 مليون طن.
وكان رئيس الحكومة قد ذكر سابقا في إحدى تصريحاته، أن مخزوننا من مادة القمح يكفينا لمدة تتجاوز 377 يوماً.
وعملت الحكومة على استيراد القمح من الخارج في السنوات السابقة لسد الاحتياجات المحلية، والاستفادة من فارق السعر بين القمح الطري الذي تستورده سورية بسعر رخيص وبين سعر القمح القاسي الذي تصدره بضعف سعر الطري.
وأعلنت سورية في عام 2008 عن مناقصة لشراء القمح من السوق العالمية للمرة الأولى منذ 15 عاما بعد تراجع الإنتاج السوري من القمح نتيجة الظروف الجوية.
ويعد القمح محصولا استراتيجيا ومصدرا للقطع الأجنبي بالنسبة لسورية التي حققت الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول في ثمانينيات القرن الماضي وأضحت مصدرة للقمح منذ العام 1994، قبل أن تعود لاستيراده عام 2008.