أكد أمين شؤون العمل في الاتحاد أحمد الحسن، أن هناك 140 ألف عامل مسرح من القطاع الخاص تبعاً لإحصاءات التأمينات الاجتماعية منذ نحو 7 أشهر، وذلك من أصل 410 آلاف مؤمن عليه، ويصل عدد المتضررين إلى أكثر من 400- 500 ألف عامل متضرر.
وأضاف الحسن، أن القطاع غير المنظم في سورية يشمل نحو 40% من العمالة في القطاع الخاص، وتالياً التقديرات تقريبية، أما القطاع العام فرغم توقف بعض منشآته، إلا أن العمال مازالوا يتقاضون أجورهم، ولا توجد أرقام عن العمال الذين تركوا عملهم بمحض إرادتهم، لافتاً إلى أن عدد المنشآت المتضررة 193 ألف منشأة، وهذه الإحصائية لا تشمل مدينة حلب أم الصناعة السورية.
بدوره بين أمين الشؤون القانونية فايز برشة، أن هناك قطاع خاص غير متجانس، يتكون من شرائح عديدة، كالقطاع الخاص النظامي الذي يسجل عماله في التأمينات الاجتماعية، وهناك القطاع غير الرسمي أو النظامي وعدد عماله يتراوح بين 35- 40% من قوة العمل المقدرة بنحو 6 ملايين شخص، وإذا كان عدد عمال القطاع العام الذين يتقاضون رواتبهم من الدولة نحو 1.5 مليون عامل، فهذا يعني أننا نتحدث عن مصير 4- 4.5 ملايين مواطن يعملون خارج إطار الدولة، والمسجل منهم في التأمينات أقل من مليون، أي 350 ألف عامل مسجل في التأمينات من أصل قوة العمل، ما يعني أن هناك عدداً هائلاً من العاملين الذين فقدوا عملهم بسبب الأحداث.
وأشار البرشة، إلى إن الاقتصاد الوطني يعمل فقط بنحو 40% من طاقته الانتاجيه بعد إغلاق عدد كبير من المنشآت، أو تخريبها أو حرقها ونهبها، أو مغادرة كثير من أصحاب الأعمال إلى الخارج وفتحهم مجالات عمل جديدة في الدول المجاورة، وهذا يعني أن من أصابتهم الأزمة بأذى مباشر هم عدة ملايين من الناس، ومن تم إحصاؤهم هم المسجلون في التأمينات الاجتماعية والذين أنهيت عقودهم.
وفي قطاع السياحة، تم تسريح العديد من العمال في المنشآت العائدة ملكيتها إلى القطاع الخاص من دون تحديد أعداد لهم، أما في موضوع الزراعة فهناك الكثير من الفلاحين الذين لم يتمكنوا من جني محاصيلهم، وهذا انعكس سلباً على توافر المادة في الأسواق، وارتفاع أسعارها، وفي قطاع النفط أكثر من 60 ألف عامل، من يعمل منهم لا يتجاوز أكثر من 6 آلاف عامل، أما الباقون فلا يستطيعون الوصول إلى أماكن عملهم، علماً أن عمال الشركات الأجنبية المتعاقدة ، قامت الدولة بدفع رواتبهم حفاظاً عليهم عندما انسحبت الشركات الأجنبية بموجب العقوبات المفروضة على سوريا.