أقر "مجلس الوزراء" مشروع مرسوم تعديل الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعرفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم 265 لعام 2001 وتعديلاته، بهدف ترشيد التعرفة وإعادة تنسيقها ضمن مجموعة قليلة من المعدلات وتلبية التوجهات بتقليص شرائح الرسوم الجمركية، ضمن عدد قليل من الفئات بما ينسجم مع توجهات الإصلاح الاقتصادي وإيجاد أنظمة وآليات عمل سليمة ورشيدة.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، فقد وافق المجلس أيضا على كتاب نائب رئيس "مجلس الوزراء" لشؤون الخدمات، المتضمن طلبه عرض موضوع تشميل الفلسطينيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم جراء الأزمة أسوة بالمواطنين السوريين.
كما وافق المجلس على كتاب "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، المتضمن مقترحاتها حول توسيع منافذ التدخل الإيجابي، وإحداث منافذ جديدة لتامين احتياجات المواطنين بهدف إعادة تفعيل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التابعة للوزارات والجهات التابعة لها وتوسيع منافذ التدخل الايجابي التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تامين احتياجات العاملين وبأسعار مقبولة، واعتبارها رديفا لمنافذ التدخل الإيجابي الحكومية الأخرى.
وكانت مصادر "مديرية الجمارك العامة"، قد أوضحت أب الماضي، أن مشروع ضغط وتخفيض شرائح الرسوم الجمركية بات في مراحله النهائية.
وبينت أن رأي اللجنة الاقتصادية في "مجلس الوزراء" تضمن رفع رسوم بعض المواد إلى شريحة عليا أو دنيا، وعلى سبيل المثال حليب الأطفال من ضمن شريحة المواد الغذائية والذي كان من المقرر أن يحدد رسمه الجمركي بنسبة 3%، ولكن خلافا وقع في وجهات النظر أثناء الاجتماعات الدورية للجنة الدارسة، حيث يرى البعض ضرورة أن يرفع إلى 5%، ولكن الرأي استقر على إبقائه ضمن شريحة رسم 3% كونه حليب أطفال ويمس شريحة واسعة من المواطنين وأسرهم، وخاصة الشعبية ومحدودة الدخل منها، مضيفة بان من غير المحبذ أن يكون رسم هذه المادة الضرورية 5% بل من الاوفق أن يكون 3%.