كشف مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود الأسعد، عن أن اللجنة الفنية المشكلة من وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والنقل والنفط والثروة المعدنية واتحاد العمال ومديرية الجمارك العامة وغيرها، لم تتوصّل إلى حلّ يرضي الأطراف المجتمعة حيال إعادة النظر في نسبة رسم المازوت المفروض على وسائط النقل العاملة على المازوت، وأبقت اللجنة النسبة على ما هي عليه.
وبين الأسعد،بحسب صحيفة البعث، أن هذا التوجّه إلى زيادة الرسم مردّه إلى أن الرسم المطبّق حالياً يعود إلى عام 1994، عندما كان سعر ليتر المازوت بـ7 ليرات فقط، ولكن بعد رفع سعر الليتر ليصل إلى نحو 10 أضعاف، أصبح هناك ما يوجب إعادة النظر فيه، لوضع نسبة محدّدة لزيادة أجور النقل في ضوء المتغيّرات الطارئة على بنود تكلفة التشغيل.