أكد معاون " وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك " " محمود المبيض" أن الوزارة سارعت على الفور بتحديد نسبة الزيادة على وسائط النقل العاملة على البنزين بـ 17% وعكسها على أجور (التكاسي والسرافيس)، وذلك استنادا لقرار رفع سعر ليتر البنزين إلى 100 ليرة.
وقال المبيض بحسب موقع "سيريانديز" أنه تم توجيه دوريات حماية المستهلك بمراقبة مدى الالتزام بالتعرفة وتطبيقها، إضافة لتشديد الرقابة على "مكاييل" "الكازيات" الخاصة، مؤكداً أيضا تشديد الرقابة على كراجات البولمانات ومحطات الانطلاق، من حيث الالتزام بالسعر المحدد من قبل الوزارة.