أوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم العدي، أن التهرب الضريبي المتوقع في الظروف الحالية يتجاوز 400 مليار ليرة، لافتا إلى أنه إذا كان الناتج المحلي 3000 مليار ليرة، فمن المفترض أن يكون العبء الضريبي 25%.
وأشار وفقا لصحيفة "البعث" المحلية، إلى أن كبار المتهربين يساهمون بنسبة كبيرة تصل إلى 70% من حجم التهرب الضريبي الإجمالي، "من حيث المبدأ، ليس من ضرورة لوجود قسم لكبار المكلفين، وبالأساس لا يأتي المكلف إلى الوزارة بنفسه لتسديد ضريبته".
ولفت إلى أن الضريبة التي يدفعها القطاع الخاص لا تتناسب مع مشاركته في الناتج المحلي، وهي لا تتجاوز 11% من الناتج الإجمالي، بينما يفترض بها أن تصل إلى 25%.
في حين أوضح نائب رئيس "الاتحاد العام لنقابات العمال" عزت الكنج، أن قيمة التهرب الضريبي في العام 2011 بلغت 200 مليار ليرة سورية - وفق ما تسرب فقط - إضافة إلى 150 مليار ليرة ضرائب تذهب على الدولة من القطاع الاقتصادي غير المنظم، لافتا إلى أن إنتاجية هذا القطاع من الناتج المحلي قدّرت بحدود 40%.
ولفت الكنج إلى إن مساهمة القطاع الخاص تجاوزت 65%، وإيرادات الضرائب منه لم تتجاوز 20%، بينما بلغت إيرادات القطاع العام 65% رغم تدني مساهمته في الناتج المحلي إلى 25%.
ورأى الكنج أنه دائماً نتحدث عن الفساد ومعالجته، لكن الفساد الحقيقي الموجود هو التهرب الضريبي والجمركي والقطاع غير المنظم، وأي فساد حجمه صغير أمام هذا الفساد الكبير، لافتاً إلى أن هذا التهرب يعادل موازنة الدولة كاملة، أي إن موازنة الدولة تصل إلى 1200 مليار، والتهرب الجمركي والضريبي والقطاع غير المنظم يساوي 1200 مليار ليرة.
وكانت نقابة المصارف والتجارة والتأمين والأعمال المالية بدمشق طالبت شباط الماضي، على أهمية مكافحة التهرب الضريبي.
وأكد وزير المالية اسماعيل اسماعيل حزيران الماضي، على ضرورة تغيير القوانين الضريبية وإيجاد نظام ضريبي جديد، بحيث يعتبر كل مواطن مكلفا ضريبيا، لافتا إلى أن مهمة الوزارة في المرحلة الحالية إعادة الثقة بين المكلف والدولة للحد من حالات التهرب الضريبي، وموضحا أن قيمة الضرائب والرسوم المفروضة في بعض الفواتير هي جزء من المساهمة الوطنية في الإنفاق العام ولا تذهب قيمتها إلى "وزارة المالية".