أوضح وزير الإسكان والتنمية العمرانية حسين فرزات، أن إحداث مناطق تطوير عقاري على أراضي أملاك الدولة بما ينسجم مع محاور التنمية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، إضافة إلى تأهيل مناطق السكن العشوائي، سيسهم في حل مشكلة السكن بشكل كبير.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، فقد لفت فرزات خلال لقائه المستشارين والمديرين المركزيين في الوزارة أمس، إلى أن الوزارة تعمل على مستويين الأول تشريعي من أجل تطوير التشريعات والقوانين والثاني فني، لتطوير أدوات العمل الاسكاني.
ودعا إلى الاستفادة من الطاقات الشابة والاعتماد على الخبرات المتراكمة، لتأهيلها وزيادة كفاءتها للإسهام في تقدم العمل والدقة في إنجازه.
وطالب الوزير فرزات المديرين بحل مشاكل المواطنين والعمل على معالجتها بأقصى سرعة، وتحمل المسؤولية ومحاربة الفساد المالي والإداري، والتشدد في تقييم العمل وتصويب السلبيات وتعزيز الإيجابيات.
وكان وزير الإسكان والتنمية العمرانية حسين فرزات قد بحث إحداث مناطق تطوير عقاري على أملاك الدولة منسجمة مع محاور التنمية المكانية المعدة من قبل "هيئة التخطيط الإقليمي".
وكان وزير الإسكان والتنمية العمرانية حسين محمود فرزات، ذكر الشهر الماضي، أنه من الضروري قيام "هيئة التطوير العقاري" بتحديد المناطق التي تجدها مناسبة لأن تكون مناطق تطوير عقاري لتباشر "المؤسسة العامة للإسكان" ما يساعد على إيجاد مناطق سكنية جديدة تحد من أزمة السكن.