أكد مصدر مطلع أن الحكومة تدرس مشروع قانون يقضي بالسماح باستيراد السيارات المستعملة لمدة ثلاث سنوات أو خمس سنوات.
وأكد المصدر بحسب موقع "داماس بوست " أن القرار قد يصدر في وقت (قريب جداً) والسبب في إصدار مثل هذا القرار يعود لارتفاع أسعار السيارات المستعملة في الآونة الأخيرة بشكل كبير جداً وصل إلى 100-200 %، وذلك نتيجة وقف استيراد السيارات الجديدة من جهة، وعمليات تهريب السيارات المستعملة إلى لبنان والعراق من جهة أخرى، وخاصة السيارات الفارهة لارتفاع سعر صرف الدولار، فأصبح سعر السيارات خارج سورية أكبر بكثير من سعرها في الداخل ما دفع بعض التجار لطلبها بقصد تحقيق أرباح ضخمة.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك أصدر قراراً بتشكيل لجنة مهمتها إعادة دراسة قرار الوزارة المتضمن السماح لكافة المستوردين باستيراد الآليات بعمر لا يتجاوز سبع سنوات عدا سنة الصنع، وأيضاً القرار المتضمن السماح لكل المستوردين باستيراد السيارات الشاحنة وفق مواصفات وضوابط من ضمنها أن تكون سنة صنع السيارة الشاحنة المستعملة المستوردة 6 سنوات كحد أقصى عدا سنة الصنع.
يشار إلى أن اللجنة المشكلة تضم ممثلين عن وزارت الاقتصاد، والنقل، المالية، ومؤسسة المناطق الحرة، والجمارك، والهيئة العامة للرسوم والضرائب، واللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة.