أكد "وزير العمل" الدكتور حسن حجازي" فيما يخص تعديل قوانين العمل والعاملين الأساسي والتأمينات الاجتماعية، ضرورة جهوزية هذه القوانين في مرحلة إعادة الإعمار، مبيناً أن هناك ثلاث ملاحظات على القانون الأول، ترتبط بالمحكمة العمالية، فتم تعديل تشكيلها، ويسمي اتحاد العمال وغرف السياحة والصناعة والتجارة ممثليهم، مشيراً إلى أن هذه المحاكم ستنطلق خلال فترة قريبة جدا، علما أن هناك محاكم تم تشكيلها وقامت بفصل الكثير من القضايا، ذاكرا بلوغ القضايا العمالية 6 آلاف قضية «فقط»، 70% منها هي قضايا تسريح نتيجة الظروف.
وترتبط النقطة الثانية بالتسريح التعسفي، فتم إضافة حالة على المادة 64 حول تجاوزات العامل وأخطائه وإصراره على المخالفة وتسوية الموضوع في القضاء في حال استحالة عودة العامل لعمله وتعويضه براتب شهرين لثلاثة أشهر، أما النقطة الثالثة فتتعلق بوقف العمل الكلي أو الجزئي بالمنشآت، فإذا كان الوقف غير مبرر فعلى صاحب العمل تعويض العمال براتب شهرين عن كل سنة خدمة، أما إذا كان مبررا فيحصل العمال على تعويضهم أو راتبهم التقاعدي من مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وأكد حجازي أن هذه الملاحظات في مرحلة الصياغة القانونية، وسترفع قريباً للجهات المختصة.
وأشار حجازي إلى إنجاز 50% من قانون العاملين الأساسي، مشيراً إلى رؤية الوزارة بأن يكون (قانون موحد بـ3 فصول)، وتخصيص حوافز ومكافآت مرتبطة بالإنتاج بالقطاعين الإداري والاقتصادي، مع مراعاة الارتقاء بسلسلة الرتب والمراتب من خلال الخضوع لدورات تدريبية واجتياز امتحان معين، يدلل على أن ينتقل من فئة لأخرى لديه إمكانيات أعلى ليصل لهذه المرتبة.
و أوضح " الدكتور حس حجازي" لما يخص العمالة داخل سورية وخارجها إنه سيكون هناك توطين لفرص العمل في المحافظات بعد عودة الخلل السكاني الحاصل بانتقالهم من محافظة لأخرى وسوء التوزيع، بحيث ستوضع سياسة لتشغيل العمالة الموجودة والقادمة إلى سوق العمل في كل محافظة وفق الأنشطة والميزات الخاصة بها كما سنقدم دراسة للجهات المهتمة بموضوع التدريب والتأهيل حسب الاحتياجات الموجودة في سوق العمل، وتوجيه العدد الأكبر من طلاب المرحلة الثانوية إلى التعليم الفني والمهني.
وأوضح حجازي إن عمال المهن الحرة أكثر من فقدوا وظائفهم، دون وجود أي إحصاء مسجل لدى جهة معينة يمكن متابعتهم، مبيناً أن عملية التشغيل يجب أن تتم بسياسة على مستوى القطاعات الاقتصادية بالكامل، مع توسع الأعمال في ظل الظروف الاقتصادية الطبيعية، مضيفاً إن ذلك مرتبط بانتهاء الأزمة وتحسن الإيرادات الحكومية كي يتم توفير اعتمادات مناسبة لزيادة التشغيل.
وحول ما يتعرض له العمال السوريون في الخارج من اعتداءات وإهانات، قال حجازي: للأسف إنهم ينتقلون لبلدان عربية وأجنبية للعمل لديها دون اتفاقيات بين الوزارة وهذه الدول، مؤكداً السعي الحثيث لعدم مغادرة أي عامل إلى أي دولة إلا من خلال اتفاقية ثنائية أو جماعية توقع معها لتشغيل العمالة السورية وضمان حقوقها في الخارج.
وقال حجازي فيما يخص قانون التأمينات الاجتماعية إنه أجري تعديلات على 21 مادة: أبرزها إتاحة المجال لكل عامل في قوة العمل أن يسجل في التأمينات خلال المرحلة الثالثة والتي تتضمن معاش الشيخوخة وإصابات العمل والعجز، كما يحدد العامل المسجل راتبه الذي يريد أن يشترك عنه، كعامل أو صاحب عمل يسدد للتأمينات اشتراكاً وبعدها يحصل على تعويض راتب شيخوخة أو نهاية خدمة أو تعويض العجز.
كما يمكن للعامل في حال بلغ عمره 60 عاماً ولديه نقص في عدد السنوات لا يؤهله للحصول على المعاش التقاعدي، أن يشتري سنوات (خمس سنوات) تؤهله للحصول عليه أي ما يعادل 180 اشتراكاً (24.1% من الدخل)، يشترك عنه وفقاً لآخر راتب كان يتقاضاه، يدفعها للمؤسسة ويحتسب له راتب تقاعدي، مضيفاً إن انقطاع العامل لسبب ما أو عمله بجهتين مختلفتين يقوم بنقل خدماته (ضم خدمة) وتأتي السنوات الخمس بمعنى ضم خدمة يشترك عنها العامل بدفع اشتراكات عن صاحب العمل، ومن أبرز التعديلات إذا بلغ مجموع اشتراكات العامل 300 اشتراك (25 سنة خدمة) خلال خدمته بغض النظر عن السن، يمكن أن يحصل على راتب تقاعدي بنسبة 75-80% (التقاعد المبكر).
وأوضح حجازي أن موضوع تخفيض نسبة التأمينات غير مطروح حالياً، وخاصة في ظل أعباء المؤسسة، منوها لعدم إمكانية التفكير بذلك إلا بعد دراسة الإيرادات ونفقاتها.
وأشار حجازي إلى أنه سيتم استثمار أموال المؤسسة مستقبلاً في مشاريع تولد دخلاً وتفتح مجالاً لفرص عمل، حيث ستكون من أولى المؤسسات التي تقوم بتوظيف أموالها وتخصيص فرص عمل للعاطلين وأسر الشهداء.
كما بيّن حجازي أن التحقيق ما زال جارياً حول مسابقة مؤسسة التأمينات التي تم الإعلان عنها مؤخراً، مشيراً إلى وجود تلاعب وحالات غش استدعت إيقافها، مؤكداً أنه سيتم محاسبة كل شخص ثبت تورطه، ذاكراً أنه سيتم قريباً الإعلان عن موعد الامتحان الجديد للمسابقة، على أن يتم تفويض المحافظات بإجرائها في مراكز خاصة بكل محافظة.
وقال حجازي في ختام حديثه: إن النشاط المحرك لاستيعاب قوة العمل وتحريك عجلة التنمية هو نشاط إعادة البناء، ولاسيما أن مسألة البناء يرتبط فيها 160 مهنة وعندما يتم توظيفهم، يتولد بموجب ذلك مصادر دخل يقومون فيها بتلبية احتياجاتهم اليومية والشخصية، ما يعكس طلباً استهلاكياً في السوق يتحول لإنتاجي، ما ينبغي عندها توافر منشآت لتوفير السلع واستقطاب العمال.
كما أشار إلى ضرورة العمل على تدريب قوة العمل في مجال البناء والتي تحتاج لتأهيل، في ظل وجود مراكز تدريب على أعمال البناء تتبع لوزارة الأشغال العامة.