يهدف المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث إلى تحويل 2ر1 مليون هكتار من الأراضي الزراعية التي تروى بالطرق التقليدية إلى طرق الري الحديث حفاظا على الثروة المائية ولرفع كفاءة الري لجهة استهلاك المياه بنسبة 35 -50 بالمئة إضافة إلى خفض التكاليف وزيادة إنتاجية الهكتار الواحد.
وتبلغ المساحة التأشيرية المعتمدة لعام 2014 وفق مدير صندوق الري الحديث بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي سمير عودة في تصريح لـ سانا 57246 هكتارا منها 37209 هكتارات ري بالرذاذ و20036 هكتارا ري بالتنقيط مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من خدمات الصندوق منذ إطلاق المشروع عام 2007 وصل إلى 9588 مستفيدا بمبلغ إجمالي 383ر4 مليارات ليرة سورية وذلك حتى 26 كانون الأول الماضي.
ويعزو عودة توقف العمل بالصندوق إلى الأوضاع الراهنة وتوسع نطاق الاعتداءات الارهابية بمختلف المناطق وعدم التمكن من الوصول إلى الأراضي الزراعية في بعض الاحيان وتخريب وسرقة معظم تجهيزات فروع المشروع في المحافظات ما اثر على عمل الصندوق من خلال فقدان معظم متطلبات عمليات تمويل نفقات وتجهيزات تحويل الأراضي إلى الري الحديث مؤكدا معاودة الاقلاع بالمشروع مجددا ريثما تتحسن الأوضاع.
ويؤدي ادخال تقنيات الري الحديث وفق عودة في عمليات ري وسقاية الأراضي إلى توفير كميات كبيرة من المياه تساعد على التوسع الافقي بالمساحة المروية وتقليل كمية المياه المفقودة واستخداماتها في الأنشطة الزراعية المروية حفاظا على الرقعة المروية والتقليل من الاعتماد على الزراعة البعلية بغية زيادة المردود في وحدة المساحة الى جانب تامين الاستقرار لسكان الارياف وتحسين مستوى معيشتهم.
ويتولى الصندوق مهمة تمويل تجهيزات ونفقات التحول للري الحديث في إطار المشروع الوطني لتحويل الأراضي مشيرا إلى تقديم التسهيلات بهذا الإطار للفلاحين من خلال اعطاء القرض بنسبة مساهمة 50 بالمئة من قيمة الشبكة يسددها الصندوق منحة مجانية و50 بالمئة قرض طويل الأجل بفائدة 4 بالمئة ولمدة عشرين سنة تسدد على أقساط سنوية ويحدد تاريخ الاستحقاق بما يتناسب مع تاريخ جني المحصول الرئيسي للمستفيد.
ويلفت عودة الى ان القرض يمنح مرة واحدة للموقع نفسه كما تقدم منحة بنسبة 60 بالمئة مجانية من قيمة الشبكة يسددها للراغبين بالحصول على شبكة ري نقدا أو للذين لم يتمكنوا من تقديم الضمانات الكافية للمصرف الزراعي للحصول على القرض.
وبالنسبة لإجراءات الحصول على القرض يبين أنه على الراغب التقدم بطلب خطي لدى فرع المشروع في المحافظة مرفق بمستند الحيازة ورخصة المصدر المائي والخطة الزراعية حيث يقوم الفرع بتنفيذ استمارة مسح والتحريات الحقلية وتصميم الشبكة والدراسة الفنية متضمنة الكلفة التقديرية.
بدوره يقوم المستفيد بالتعاقد مع شركة من الشركات المؤهلة للعمل مع المشروع ويقدم الضمانات اللازمة للمصرف الزراعي الذي يقع نشاط المستفيد ضمن مجاله الإداري ثم تتم عملية التمويل عن طريق فروع المصرف الزراعي التعاوني المنتشرة في المحافظات.
ويؤكد مدير الصندوق اهمية ترشيد استهلاك الموارد المائية والعمل على تنميتها والحفاظ على مصادرها ونشر ثقافة التوجه للري الحديث من قبل وحدات الإرشاد الزراعي ووسائل الإعلام لما له من فوائد وعوائد للفلاحين والمزارعين.
ويعد المشروع ذا أهمية وطنية كون القطاع الزراعي يعد من أهم مقومات الاقتصاد الوطني حيث انطلق العمل في صندوق الري الحديث في عام 2007 وتمت المباشرة بتمويل الشبكات المستوفية للشروط الفنية بعد تدقيقها والموافقة عليها من الناحية الفنية في مديرية المشروع.