أوضح " خلف العبدالله" "مدير التأمينات الإجتماعية أن أرباح المؤسسة وصلت أرباح إلى /4,5/ مليارات ليرة سنوياً، في حين وصلت قيمة الودائع لدى المصارف إلى حدود /42/ مليار ليرة سورية تم توظيفها في قطاعات (ودائع – عقارات – أراض – قروض للمتقاعدين والموظفين).
ولأن المؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً بموجب القانون 190 دخلت في العديد من الاستثمارات المصرفية والعقارية، كما ساهمت في تأسيس العديد من المصارف الخاصة وللمؤسسة حصة كبيرة في تلك المصارف سواء كان مصرف سورية الدولي الاسلامي أو بنك البركة أو حتى بنك قطر سورية، كما تم شراء مقرات وغيرها.
لأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي المرجع التأميني الوحيد للعاملين في الدولة والقطاع الخاص والمشترك والتعاوني، والتي أصبحت وفق إحصائيات 2011 الجهة التي ترعى حقوق نحو ثلاثة ملايين عامل بمختلف شرائحهم ومراحل اشتراكهم وقطاعاتهم، فإن التطبيق الصحيح لقانون التأمينات الاجتماعية يحقق الاستقرار والاطمئنان للمؤمّن عليه وهو ما ينعكس على إنتاجيته ويؤكد شعوره بالانتماء لمنشأته.
وتسعى المؤسسة وفق كلام العبد الله إلى الدخول في عمليات شراء لمقاسم وبناء عقارات عليها تحقق أرباحاً مضمونة، وهنا تتوزع الاستثمارات وفق نسب يرجعها مدير المؤسسة إلى خطط معدّة من مجلس إدارة المؤسسة (حيث يضم عدداً من الكفاءات المتخصصة بهذا المجال) وحسب أهمية المشاريع التي تفيد الدولة مع تأكيد ضرورة الاستثمار الآمن.
مدير المؤسسة يؤكد أن المؤسسة تسعى إلى تطوير وتحسين آليات العمل بمنظومة الضمان الاجتماعي، حـــــيث إن التأمينـــات الاجتماعية لا تعني فقط منح الرواتب التقاعدية للمحالين إلى التقاعد أو صرف التعـــــويضات وإنما يـــــجب النـــــظر إلى التأمينات الاجتماعية كمنظومة عمل متكاملة وبدائرة أوسع من الإطــــار الــــذي حــــددت فيــــه.
يأتي ذلك في إطار سعي المؤسسة إلى تعديل العديد من الإجراءات التي من شأنها تطوير العمل بالتوازي مع إجراء تعديلات على معظم القوانين النافذة التي من شأنها أن تختصر الوقت والجهد المتعلقين بإمكانية الحصول على الراتب التقاعدي أو التعويضات خلال أقصر فترة ممكنة وليس كما هو الحال لدى بعض الموظفين عندما يبقون أشهراً عدة دون رواتب او تعويضات.