ذكر مدير "المؤسسة العامة للمناطق الحرة" محمد كتكوت، أن المؤسسة بصدد إعداد مخطط توجيهي لعدد كبير من المقاسم في المنطقة الحرة البرية في "محافظة اللاذقية"، وإحداث حوالي 47 مقسما بهدف وضعها في متناول الصناعيين المتضررين والراغبين في نقل منشآتهم إلى المناطق الآمنة.
ونقلت صحيفة "الثورة" الحكومية، عن كتكوت، قوله إن: "المؤسسة تعمل أيضا على توسيع المنطقة الحرة إلى 109 مقاسم عقارية في اللاذقية، حيث ستوضع أيضا في خدمة الصناعيين بعد تنفيذ البنى التحتية".
وتم ذلك من خلال لجنة مشكلة بقرار من قبل نائب رئيس "مجلس الوزراء" لشؤون الخدمات، وأعدت هذه المقاسم لاستقبال الصناعات الدوائية والزراعية والنسيجية، إضافة، إلى توفير مقاسم بمساحات جيدة مخدمة بالبنى التحتية في المنطقة الحرة في حسياء في "محافظة حمص" لوضعها كذلك أمام المستثمرين في كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية.
وأي نشاط آخر يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وبين ان بعض هذه المقاسم في حسياء منجز وبعضها أراضي معدة للبناء بأي مساحة يطلبها المستثمر .
ولفت كتكوت، إلى أن "المنطقة الحرة في دمشق استقبلت بعض المنشآت الصناعية المتضررة في المناطق الساخنة وبدأت بممارسة اعمالها في المناطق الحرة وخاصة في دمشق معظمها في قطاع الصناعات النسيجية وفق الضوابط، التي تم اعتمادها من وزارة الصناعة والاقتصاد وغرف الصناعة والتجارة والجمارك العامة والتي وافق عليها رئيس الوزراء".
وعلى صعيد السماح للمنشآت الصناعية بالنقل الى المناطق الامنة والتي تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق الضوابط الموضوعة بين كتكتوت ان "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية اطلع على واقع المقاسم، التي سيتم تأمينها للصناعيين المتضررين في محافظتي طرطوس واللاذقية والاطلاع كذلك على المبنى الاستثماري في المنطقة الحرة المرفئية، والذي سيتم طرحه للاستثمار على مساحة 11 الف متر مربع طابقي".
وهو يصلح للاستثمارات المختلفة من شركات ومكاتب ومطاعم واوتيلات وان هناك متابعة من وزير الاقتصاد لهذا المبنى الاستثماري لوضعه في التنفيذ بعد انجاز دفتر الشروط الخاص به ضمن إطار المنطقة المرفئية الحرة، التي تضم العديد من الاستثمارات وخاصة التجارية والخدمية .
وأشار إلى أن "وزارة الاقتصاد والمؤسسة العامة للمناطق الحرة تسعى الى منح ميزات جديدة تساهم في جذب الاستثمارات في المناطق الحرة قائلا ان المؤسسة جاهزة لاستقبال اي نشاط استثماري في جميع المناطق الحرة، ومن ابرز هذه الميزات الإعفاء الكامل من كافة الضرائب والرسوم حرية تحويل رأس المال الأجنبي المستثمر في المناطق الحرة وأرباحه إلى خارج البلاد وبالعكس، وحرية استخدام اليد العاملة السورية أو الأجنبية في المشاريع المقامة أو التي ستقام في المناطق الحرة".
ومنح شهادة منشأ سورية أو منشأ منطقة حرة سورية للمنتجات المصنعة في المناطق الحرة وتصديق فواتير البضائع الأجنبية والمخزنة فيها وتوفير البنى التحتية للمشاريع المقامة في المناطق الحرة من ماء و كهرباء و هاتف و صرف صحي و طرق وحراسة وحرية تامين مواد البناء والآلات والتجهيزات اللازمة للمشاريع المقامة في المناطق الحرة سواء من داخل البلاد أو خارجه وحرية حركة البضائع ضمن المناطق الحرة.
ومنح المستثمر سجل صناعي أو تجاري وتسجيل علامة فارقة صناعية او تجارية وحمايتها وتأسيس شركات وتسجيلها ضمن المناطق الحرة وأجور أماكن استثمارية معتدلة وتنافسية وتوفير مستودعات عامة مجهزة بكافة الخدمات لاستقبال بضائع غير المستثمرين.
ومن الميزات أيضا بحسب كتكوت، السماح بتصدير المواد الأولية المحلية في سورية إلى المناطق الحرة بموجب بيانات تصدير نظامية ووفق ما تسمح به أحكام التجارة الخارجية.
وكان وزير الاقتصاد خضر أورفلي، ذكر الشهر الماضي، أن سيتم العمل على تأمين احتياجات المتضررين من الصناعيين من خلال تأمين المقاسم في المنطقة الحرة البرية باللاذقية اللازمة لنقل الصناعات من المناطق الساخنة.
يشار إلى أن محافظ اللاذقية ناقش في وقت سابق، مع المدير العام للمناطق الحرة والمديرين المعنيين اتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع في تحديد مساحات المقاسم التي سيتم طرحها للاستثمار المؤقت للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في المنطقة الحرة البرية نتيجة الظروف الراهنة.
وناقش الطرفان كافة الإجراءات الواجب اتخاذها لإجراء دراسة لواقع البنى التحتية وحاجة هذه المقاسم من الخدمات لتخصيصها للمستثمرين المتضررين الراغبين بنقل منشآتهم للاستثمار فيها.