كشفت مصادر مطلعة في " مصرف التسليف الشعبي " ان المصرف يدرس جديا اعادة منح القروض لمحدودي الدخل، مشيرة الى ان القروض التي سيعمل التسليف الشعبي على تمويلها للمواطنين هي قروض استهلاكية من فئة قروض ذوي الدخل المحدود والتي لا تتجاوز مبالغها 500 الف ليرة سورية، مؤكدة في الوقت نفسه ان المبالغ التي سيقرضها المصرف لن تتجاوز 300 الف ليرة سورية، مبينة ان منح هذه القروض عن طريق التسليف الشعبي يعود الى تخصصه هذا بقروض ذوي الدخل المحدود اساسا وفقا لمرسوم احداثه.
وبحسب المصادر فان مصرف التسليف الشعبي قد تريث في منح هذه القروض خلال الفترة الماضية تبعاً لوضع السيولة لديه والتي ارتفعت معدلاتها منذ فترة تقارب الاشهر الخمسة ، مبينة ان السيولة الحالية للمصرف تصل الى حوالي 37.21 درجة مئوية، ولكن المصرف تمهل في مسألة القروض الى حين ارتفاعها الى معدلات اكثر بعد ان يضاف اليها درجات اضافية، مذكرة بما كان المصرف قد اعلنه من ارتياحه لمسألة السيولة لديه ونموها في الاشهر الماضية، وتفاؤله بارتفاعها الى معدلات اعلى خلال الاشهر القادمة.
وتشير المصادر الى ان مصرف التسليف الشعبي في حال عودته لتمويل القروض لذوي الدخل المحدود فانه يكون ثاني المصارف العامة التي تعود الى منح القروض بعد مصرف التوفير والذي باشر قروض محدودي الدخل منذ فترة ليست بالقريبة وشكلت قروضه متنفسا لمحدودي الدخل لتلبية حاجاتهم المعيشية والاستهلاكية اليومية.
وبحسب المصادر المصرفية فان سيولة مصرف التسليف الشعبي التي تبلغ 37,21% تصل بالليرات الى ما يزيد على 25 مليار ليرة بالحد الأدنى، و معدل الودائع بالارقام يصل الى ما ينوف على 72.2 مليار ليرة سورية كاجمالي قيم الودائع، مقسمة بالتساوي ما بين حسابات جارية وودائع لاجل وودائع توفير، حيث تبلغ قيمة الودائع تحت الطلب (حسابات جارية وسواها من الحسابات المشابهة) 24,6 مليار ليرة والودائع لاجل 21,7 مليار ليرة وودائع التوفير 26,5 مليار ليرة ، مضيفة في الوقت نفسه ان المصرف يمتلك خط دفاع ثان يمكن ان يرفع السيولة الى ما يتجاوز 50% منوهة بتحفظ المصرف على تحديد خط الدفاع هذا والافصاح عنه في الفترة الحالية تبعا لجملة من الامور التي تحكم الاعلان عنه، مبينة ان حجم الايداعات في شهادات الاستثمار بفئاتها الثلاث (أ-ب-ج) تصل الى ما يتجاوز 50 مليار ليرة سورية مع الاخذ بعين الاعتبار ان هذا الرقم متغير وباستمرار تبعا للاقبال الهائل الذي تشهده هذه الشهادات في الفترة الحالية ولا سيما بعد ان اعلن مصرف التسليف عن دراسته لرفع معدلات المبالغ الممنوحة على شهادات الاستثمار بمعدل لا يقل عن 850 الى 900 الف ليرة سورية، ولا سيما ان الاستثمار بهذه الشهادات اثبت انه ملاذ امن للودائع والمدخرات وبالاخص بعد ان تعرض الكثير من المواطنين لخسارات هائلة بعد ان ادخروا اموالهم واكتنزوها في القطع الاجنبي ولا سيما الدولار منه.
كما بينت مصادر مطلعة ان الاقراض قد يعود تدريجيا الى المصارف العامة على ان تكون هذه العودة في كل مصرف على حدة ، بحيث يفتح باب الاقراض في مصرف محدد ومن ثم يفتح في مصرف اخر بعد فترة لا تقل عن اشهر ثلاثة.