أشارت مصادر مطلعة أنه من المقرر أن تناقش الحكومة خلال الأيام القادمة مشروع الصك التشريعي لقانون التحديث والتطوير الصناعي لرفعه إلى الجهات الوصائية مباشرة ليكون مركزاً وطنياً يُعنى بتقديم الدعم الفني والإداري والمالي لقطاع الصناعة السوري بفرعيه العام والخاص.
وأوضح المصدر بحسب صحيفة " الوطن" المحلية أن مشروع القانون المذكور يهدف في مضمونه إلى رفع القدرة التنافسية الصناعية الوطنية وتقديم الدعم الفني اللازم لها في كل المجالات التسويقية والفنية والإنتاجية والإدارية والمالية على اعتبار أن هذا الأمر سيكون أمراً فاعلاً في عملية التطوير الاقتصادي وينعكس على الناتج المحلي وبتأثيره المباشر على الأداء الصناعي من خلال تقديم المساعدة للمنشآت الصناعية الوطنية عامة وخاصة على حل مشكلاتها كافة.
وأوضح المصدر أن مشروع القانون يتضمن أهمية تنفيذ برنامج التحديث الصناعي بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة والزراعة. إضافة إلى ضرورة إجراء العديد من الدراسات التشخيصية ووضع خطط التحديث والتطوير اللازمة للمنشآت الصناعية المستفيدة وتقديم المعونة الفنية اللازمة لها في مختلف المجالات وبالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير متطلبات واحتياجات عملية التحديث الصناعي وتطوير القدرات الوطنية، إضافة إلى أن موارد المركز ستكون من خلال الدعم الذي سيقدم للمركز من الموازنة العامة للدولة ومساهمات القطاع الصناعي والبدلات المالية لقاء الخدمات المقدمة من المركز الصناعي ومن موارد أخرى.
وحول الأسباب الموجبة لاستصدار مشروع القانون أوضح المصدر أن التحولات الاقتصادية التي شهدتها سورية خلال الفترة السابقة وما رافقتها من تنفيذ اتفاقيات تحرير التبادل التجاري وفتح الأسواق مع عدد من الدول العربية والأجنبية، أدت إلى تعرض المنتجات الصناعية السورية لمنافسة غير عادلة نتيجة ضعف قدراتها وإمكانياتها في مواجهة المنتجات الأجنبية سواء في سوقها الداخلية أو في الأسواق الخارجية، وهو ما انعكس على أداء هذه الصناعة وأثر بالتالي في القطاعات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بها بما فيها خلق فرص العمل، كما أدت الأزمة الراهنة إلى خلق المزيد من الصعوبات والتحديات أمام الصناعة السورية نتيجة تدمير البنى التحتية والإنتاجية وتوقف العمل والإنتاج في أعداد كبيرة في المصانع. وفي ضوء ذلك أصبح من الضروري العمل على تحديث وتطوير الصناعة السورية بهدف رفع قدرتها التنافسية وتقديم الدعم الفني اللازم لها في مختلف المجالات التنظيمية والفنية والتسويقية والإدارية بما في ذلك إعادة الهيكلة المالية والحفاظ على البيئة وترشيد استخدام الطاقة وذلك من خلال جهة فنية مختصة تتولى هذه المهمة بالتعاون مع الجهات العامة والخاصة المعنية.
وأشار المصدر إلى أن مشروع القانون المذكور يتضمن الشروط الواجب تحقيقها للمنشآت الصناعية العامة والخاصة، والتي تبين أن المركز سينشأ بناء على نواة برنامج التحديث والتطوير الصناعي الجاري تنفيذه حالياً في سورية. ومن المفترض أن يساهم المركز في تعزيز تنافسية المنشآت الصناعية من خلال تأهيلها وتوطين التقانات الحديثة فيها وتعزيز المهارات الفنية بما يؤمن تنافسية عالية في الأسواق المحلية والخارجية وتطوير البيئة الحاضنة للأنشطة الصناعية وبيئة الأعمال والاستثمار، إضافة إلى مساهمته في تطبيق أنظمة الجودة وتقديم المساعدات الفنية لتطوير قدرات الشركات الصناعية.