أقر مجلس الوزراء، مشروع قانون بإعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة تلكس- دارات هاتفية- أجهزة لاسلكية- اتصالات السفن والمدينين لجميع أنواع الدعاوى القضائية بما فيها فوائد العائدات وورثتهم لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد والأجور الاخرى المترتبة عليهم اذا بادروا لتسديد ديونهم نقدا.
وأقر المجلس، أيضاً مشروع قانون تعديل المادة 24 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 لجهة نقل مسؤولية ترخيص السيارات الزراعية من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي إلى وزارة النقل وتوحيد ترخيص السيارات برخص خاصة واخرى عامة.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، الواقع الخدمي والاقتصادي خلال الأسبوع الماضي،مشيراً إلى متابعة الاجراءات والتوصيات المتخذة على صعيد تحقيق استقرار على المستوى الخدمي والاقتصادي وتأمين مستلزمات الصمود للشعب السوري وتعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف المواد لافتا إلى تنامي أداء القطاع الخدمي والجهود الكبيرة المبذولة على صعيد اعادة تأهيل القطاعات المتضررة.
وأشار الحلقي، إلى الجهود المبذولة من قبل اللجنة الاقتصادية المصغرة ومجلس النقد والتسليف والبنك المركزي ووزارة الداخلية لتعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية والتصدي لكل محاولات العابثين بسعر صرف الليرة حيث تم توقيف أكثر من 41 شخصا وسحب ترخيص شركتين للصرافة حاولتا اللعب باستقرار سعر الصرف.
وأكد الحلقي، مجدداً تأكيده على استمرار الحكومة في تمويل المستوردات من المواد الغذائية والمشتقات النفطية بهدف تحقيق استقرار في أسعار السوق للتخفيف من الاعباء المادية عن المواطن مشيرا إلى توفر مختلف المواد التموينية والمشتقات النفطية وخاصة مادة الغاز المنزلي وضرورة تعزيزها باستمرار وبشكل يومي ورصد حاجة السوق اليومية من مختلف المواد وتوفيرها ومنع حصول أي اختناقات.
ووجه الحلقي الوزارات كافة، بحصر اعداد العاملين المتلزمين بالدوام بشكل حقيقي وإعداد قوائم اسمية دقيقة وشهرية ترسل إلى المالية من اجل الحصول على استحقاقاتهم الشهرية ومنع اعطاء راتب أي موظف غير ملتزم بالدوام تحت طائلة محاسبة الجهة المعنية التي لم ترفع قوائم دقيقة.
وطلب الحلقي، من وزارة الشؤون الاجتماعية التشدد في توزيع السلال الغذائية وايصالها للمستحقين حصرا ومتابعة عمل اللجان التي تقوم بالتوزيع حرصا على تحقيق العدالة الاجتماعية.
وطالب الحلقي، وزارة النفط بالاسراع في افتتاح محطات متنقلة جديدة لتعبئة الغاز في دمشق وريفها وبمحافظات اخرى حرصا على توفر الغاز للمواطنين.
وتم خلال الجلسة تكليف الدكتور حسيب شماس وزير الدولة لتنمية المنطقة الشمالية الشرقية بمهام وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
...............