أوضح "المهندس غياث الفراح" مدير المشاريع في وزارة السياحة ان التوجه الحالي للوزارة هو لطرح عدد من المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر للاستثمار السياحي والتي ستكون المنطلق لطرح مشاريع كبيرة ومتوسطة يتم التحضير لها حالياً وستكون جاهزة للإعلان عنها بعد انتهاء الأزمة.
حيث تعمل وزارة السياحة على وضع صيغ جديدة للتشاركية تتناول واقع الاستثمار السياحي وتحليل نتائج ملتقيات الاستثمار السابقة وإظهار نقاط القوة والضعف في صيغة الاستثمار المعتمدة سابقاً وهي الـB.O.T وطرح مقترحات الوزارة بالصيغ التشاركية الجديدة التي من شأنها مواكبة الوضع الحالي والمستقبلي للاستثمار السياحي وبما يكفل خلق بيئة استثمارية جيدة بعد انتهاء الأزمة التي تمر بها سورية.
وبين المهندس غياث الفراح مدير المشاريع في وزارة السياحة أنه يتم العمل في هذه المرحلة الحرجة وفق استراتيجية تهدف إلى تعديل القرارات والأنظمة النافذة للاستثمار السياحي وتذليل الصعوبات والعقبات الموجودة وخلق صيغ تشاركية جديدة تضمن إنجاز مشاريع الاستثمار السياحي وتأمين التمويل اللازم لتنفيذها.
.. وإجراءات صارمة بحق المستثمرين المخالفين
من جهة أخرى اتخذت وزارة السياحة بعض الإجراءات الصارمة تجاه المستثمرين الذين توقفوا دون أي مبرر عن إنجاز مشاريعهم أو قاموا بمخالفة العقود المبرمة معهم والتراخيص الممنوحة لهم وتم فسخ بعض العقود واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأوضح المهندس الفراح أن العدد الأكبر من المشاريع السياحية غير متعثر وأن بعض المشاريع التي كانت متعثرة قد تمت معالجة أسباب تعثرها مع الجهات ذات الصلة.
مضيفاً إن مشاريع عقود الاستثمار التي نتجت عن ملتقيات الاستثمار السابقة (بدءاً من عام 2005 حتى عام 2011 تاريخ انعقاد الملتقى السابع والأخير) هي كالآتي:
- 12 مشروعاً دخلت الاستثمار بكلفة استثمارية 29.7 مليار ليرة سورية.
- 17 مشروعاً حصلت على التراخيص اللازمة وهي قيد الإنجاز بكلفة استثمارية 58.2 مليار ليرة سورية.
- 21 مشروعاً في مرحلة تقديم الإضبارة التنفيذية بكلفة 141.7 مليار ليرة سورية.
- 13 مشروعاً في مرحلة تسليم الموقع وإعطاء المباشرة بكلفة 11.4 مليار ليرة سورية.
- 10 مشروعات قيد التعاقد أو فض العروض بكلفة 7.3 مليارات ليرة سورية.
إلا أن الأزمة التي تمر بها سورية أرخت بظلالها على الاستثمار السياحي بشكل خاص فقد توقفت بعض المشاريع عن العمل نتيجة وقوعها في مناطق ساخنة أو قربها من هذه المناطق، كما أن العقوبات المفروضة على سورية أدت لعزوف أغلب شركات الإدارة المتعاقد معها على مواكبة هذه المشاريع إلا أن الوزارة لم تتوقف عن متابعة المستثمرين وتذليل الصعوبات التي تتعلق بمشاريعهم وإصدار القرارات الخاصة بها من المجلس الأعلى للسياحة ومنحهم الإعفاءات والتسهيلات التي من شأنها التخفيف عنهم ما أمكن جراء الخسائر التي لحقت بهم نتيجة التأخير في تنفيذ مشاريعهم وارتفاع أسعار المواد والمستلزمات الخاصة بإنجاز المشاريع بشكل عام مما يؤثر سلباً على الجدوى الاقتصادية للمشاريع.