تم قبل أيام لقاء في نقابة المقاولين بحث مطولاً آلية العمل للمرحلة القادمة بعدما تم توجيه العشرات من الكتب إلى المقاولين لإخطارهم فيها بضرورة العودة لتنفيذ المشروعات المتوقفة ولاسيما في المناطق الآمنة والمستقرة، على أن يتمّ دفع فروقات الأسعار حسب ما هو رائج الآن على بنود الأعمال، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المقاولين أبدوا استعدادهم للعمل.
وكانت انتهت المهلة التي حددها تعميم رئيس مجلس الوزراء، لتبرير تأخر تنفيذ المشاريع المتوقفة من قبل القطاعين العام والخاص بعد إعادة النظر في فروقات الأسعار التي طرأت على المواد الأولية المستخدمة في هذه المشاريع.
وخول تعميم الحكومة، المحافظين تشكيل لجنة فنية تتألف من المقاولين ومجلس المدينة والصحة والشركة المنفذة لهذه المشاريع، مهمتها دراسة واقع العمل في المشروعات المتوقفة وأسبابها وإمكانية عودة العمل إليها من نقطة التوقف بعد أن يتمّ دفع فروقات الأسعار على بنود الأعمال فقط.
ويتذرع المقاولون دائماً بتضخم الأسعار مالم يعد مقبولاً، لطالما سيتم دفع فروقات الأسعار وفقاً للأسعار الحالية.