ناقش مجلس الوزراء تقرير لجنة إصلاح وتحديث الإدارة العامة وما تضمنه تقريرها من توصيف للوضع الراهن للإدارة العامة وهدف عملية الإصلاح والتحديات التي تواجهها ومحاور الإصلاح الإداري ومقترحات اللجنة وتوصياتها في هذا الإطار.
وبيّن تقرير اللجنة أن هدف عملية إصلاح الإدارة العامة يتمثل بتحقيق الاستجابة الفعالة لمتلقي الخدمات العامة وتأمين إدارة فعالة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال تطوير محاور الإصلاح في مجال إصلاح وتحديث الهياكل التنظيمية للإدارة الحكومية، وتحسين عملية رسم السياسات وتبسيط الإجراءات الحكومية وآلية صنع القرار وتنفيذه، والحكومة الإلكترونية، وتحسين إدارة الإنفاق العام، وتحسين إدارة الموارد البشرية، وتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وفي ضوء مناقشة الوزراء لتوجهات عملية الإصلاح ومنطلقاتها التي تضمنها تقرير اللجنة ومن خلال مقترحاتهم لتطوير بعض جوانبها وأفكارها، وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة المتضمنة الخطوات والإجراءات المطلوب اتخاذها والقيام بها وفق برامج زمنية محددة للتنفيذ. ووافق من حيث المبدأ على إحداث بنى مؤسساتية تقود عملية الإصلاح في مجالات الوظيفة العامة والرقابة ومكافحة الفساد وفي مجال الحكومة الإلكترونية والإصلاح الإداري والمؤسساتي. وعلى تشكيل لجنة من وزراء الاتصالات والإدارة المحلية والسياحة والشؤون الاجتماعية والعمل والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس لجنة إصلاح وتحديث الإدارة مهمتها الإشراف على عملية الإصلاح الإداري وتحديد المهام التي ستناط بالبنى المؤسساتية المقترح إحداثها.