أشار المهندس جمال الدين شعيب- معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى ضرورة تقيد التجار ولاسيما تجار /سوق الهال/ بإعطاء فواتير لتتم متابعة التزام باعة المفرق بالأسعار الصادرة عن المديرية مبيناً أن الوزارة جادة في اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.
وتحدث /أسامة قزيز/ عضو لجنة تجار سوق الهال عن أسعار الخضر والفواكه مشيراً إلى أنها متغيرة (بين هبوط وارتفاع) حسب العرض والطلب وكذلك وفرة المادة وقلتها بسبب الظروف الأمنية على الطرقات بين المحافظات ما أدى لعدم التقيد بالأسعار الصادرة عن المديرية علماً بأنه تم منذ يومين تنظيم /43/ ضبطاً عدلياً مما أدى إلى عزوف عدد كبير من التجار عن العمل، كما أن معظم المواد /الخضر والفواكه/ الموجودة في سوق الهال مستوردة والمادة المستوردة لا سيطرة على سعرها وأغلب الخضر سريعة التلف لا يمكن تخزينها والتحكم بأسعار بيعها لذلك لا بد من تصريفها بسرعة.
وأكد /محمد باسل الطحان/ مدير حماية المستهلك على ضرورة التقيد بإعطاء الفواتير لكي تتمكن المديرية من متابعة تقيد باعة المفرق بالنشرة الصادرة عن المديرية.
وفي نهاية الاجتماع اتفق الحضور على عدد من المقترحات هي:
توجيه لجنة تسيير سوق الهال للتقيد بإعطاء الفواتير، وعد المواد المحددة بنشرة الأسعار الصادرة عن المديرية بمنزلة هوية للبضاعة، وعلى باعة المفرق الالتزام والتقيد بها، أي أن نشرة الأسعار هي فاتورة لبائع الجملة والمفرق.
وكذلك تفعيل دور اللجنة المشكلة من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولجنة تسيير سوق الهال واتحاد غرف زراعة دمشق والمؤسسة العامة للخزن والتسويق لإصدار النشرة اللازمة بالأسعار وحسب واقع الأسواق وسيتم تعديلها كلما استدعت الحاجة لذلك، إذ يتم تحديد الأسعار ضمن سوق الهال في مقر اللجنة وبإشراف جميع الأعضاء وحسب الأسعار الرائجة من خلال الكميات الواردة ليتم الالتزام بها داخل السوق.
على أن تلتزم المديرية في دمشق بإبلاغ نشرة الأسعار الصادرة عنها بشكل دوري إلى لجنة سوق الهال لتقوم اللجنة بتغيير هذه النشرة ووضعها في الأماكن المخصصة وضمن السوق (لوحات إعلانية) وتعطى لمن يطلبها من باعة المفرق مجاناً.
وتوجيه إنذارات خطية ومرة واحدة لبائعي الجملة والمستوردين للخضر والفواكه لعدم إعطائهم فواتير لبائعي المفرق قبل مخالفتهم قانونياً وذلك بالتنسيق مع لجنة تسيير سوق الهال، وأن تتم معالجة التصاريح الخطية على تجار سوق الهال بوجود عضو من لجنة النقابة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.