قالت مديرة عام هيئة الاستثمار السورية هالة غزال خلال ندوة أقامتها الهيئة بعنوان "واقع وآفاق الاستثمار وتحدياته الراهنة ودور المصارف في تحفيز العملية الاستثمارية": إن للمصارف دوراً هاماً في التنمية البشرية وتطوير البنى التحتية وتعزيز الصناعة المالية والتي تعتبر الركيزة الأساسية من أجل خلق فرص استثمارية ودفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة للاقتصاد الوطني السوري،
ورأى الباحث الاقتصادي شادي أحمد أنه من المهم الوصول إلى رؤية لدور البنوك في إعادة الإعمار في سورية، وهذا يعوزه تطوير البيئة القانونية والتشريعية والتنظيمية والتمويلية والمالية والتشغيلية، لافتاً إلى أنه يمكن تطوير البيئة القانونية من خلال تطوير قانون المصارف بحيث يصبح لها دور تنموي بشكل مباشر، عوضاً عن الطريقة غير المباشرة والتي تقيد أي فكرة نشاط استثماري للبنك وإنجاز دراسة جدوى اقتصادية متكاملة لموضوع إعادة الإعمار بالتشارك بين البنوك وتطوير نظام العقود المصرفية اللازمة مع الشريك الاستراتيجي، مع زيادة نسبة المكون المحلي، وإصدار قانون لإحداث بنك سوري باسم بنك إعادة الأعمار، وتتوزع الحصص السهمية فيه بين البنوك القائمة حالياً.
وأضاف أحمد وفقا لما نشره موقع "تشرين أونلاين" : أما في البيئة التمويلية والمالية فلا بد من وضع نظام تمويل المشروع تشاركياً والمتضمن علاقة الشراكة الإستراتيجية مع المستثمر المحلي، والبحث عن مصادر تمويل محلية (خاصة أو عامة) لتمكين رأس المال الوطني في المؤسسة، وإقامة سياسة حشد الموارد المادية في تصورات استثمارية وفق خطط تمويل زمنية، ورفع عائدية استثمار الأموال (الخاصة بالمؤسسة) و (المودعة بالمؤسسة) والتمييز بينهما ووضع نظامي محاسبي متطور.
وأضاف: لم يلحظ وجود استثمارات مباشرة كبيرة سورية في لبنان، بل كان أغلبها ورشات ومطاعم صغيرة، وهذا يدل على أن هروب رؤوس الأموال السورية إلى لبنان، لم يكن لدواعي الاستثمار بل لدواعي الأمان، مما يقود إلى الاستنتاج بأن عودتها ممكنة في حال استتب الأمن في سورية.
ومن أجل عودة الأموال السورية وحمايتها اقترح أحمد تأسيس مصرف سوري في لبنان، يكون قناة تجميع للسوريين الراغبين بإيداع أموالهم خارج سورية في هذه الظروف وتأسيس وحدة حساب سحب سورية، تعطى على المبالغ السورية المهاجرة، يتم صرفها بالقيم الحقيقية حين عودة الرأسمال المهاجر وتأسيس نظام أو برنامج استثماري سوري، وفق مبدأ التمويل من الخارج، يستطيع أي رجل أعمال سوري أن يمول استثماره أو تجارته من خلال أمواله التي خارج القطر وبنظام تدفق استثماري سلس ومرن.