بلغ أقصى إنتاج حققته شركة جبلة للغزل، خلال العام الفائت 1436 طناً وفي الأصل تقدر طاقتها الإنتاجية بـ 7812 طناً في العام، حيث بدأ خلال شهر شباط 2013 التوقف في الشركة إذ نفد المخزون من الأقطان ولم تتمكن الشركة من تأمين ما يلزمها منها ولم يتم التشغيل إلا خلال 140 يوما فقط من أيام العام الفائت من أصل 330 يوماً وهو عدد الأيام المخططة للعمل.
وبين مدير عام الشركة محمد سامر هاشم مكن، أنه خلال شهر كانون الثاني لعام 2014 كانت كمية الأقطان الواصلة إلى أرض الشركة 360 طناً واعتمدنا على توريد الأقطان من محالج حماة وإدلب بوساطة عقود نقل مع متعهدين خاصين، ومؤخرا عن طريق مكاتب البضائع في حماة وإدلب بالأسعار الرائجة.
وأوضح مكن، أنه يتم الآن تجميع الأقطان وعندما تصل إلى 300طن سيبدأ التشغيل.
وذكر مكن، أنه تم استبدال جميع الآلات في الصالات الإنتاجية بآلات جديدة باستثناء قسم الغزل الحلقي، فالآلات هرمة وهي موجودة منذ تأسيس الشركة عام 1987 وأصبحت كثيرة الأعطال وتوجد صعوبة في إصلاحها لأن الشركة المصنعة أغلقت أبوابها وتالياً ضعفت طاقتها الإنتاجية، وكانت هناك خطة لاستبدال هذه الآلات لكن اليوم تجمد المشروع، إضافة إلى مشكلة التكييف في الصالات حيث لم يتم انجاز الاستلام الأولي بسبب العقوبات على الاقتصاد السوري، والتصدير كذلك توقف في جزئه الخارجي بشكل كامل فقد صدرت الشركة خلال عام 2013، 276 طناً فقط، ليبقى البيع الداخلي أفضل بكثير.
من ناحية أخرى، أكد رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج في اللاذقية كمال الكنج، أن عامل الإنتاج في الغزل مظلوم بشكل عام ونطالب بإعادة دراسة الحوافز الإنتاجية، وإعطاء الوجبة الغذائية لكل العمال لأن قطاع الغزل والنسيج من الأعمال المجهدة، فعامل الغزل وبعد خمس سنوات على بدء عمله قد يعاني أمراض الديسك والربو والعديد من الأمراض التحسسية والعضلية.
وأضاف الكنج، أنه يتم دراسة مقترح أن يبقى عامل الغزل على الآلات مدة 15 عاماً وبعدها يتم تحويله إلى قطاعات خدمية لأن هذه الأعمال تحتاج شباباً وكوادر شبابية بشكل دائم.
وطالب الكنج، بإعادة تعويض الاختصاص للعمال الفنيين وحملة الشهادات الصناعية والمعاهد الفنية وهو مطلب أساس تحارب من أجله النقابة، حيث أن تعويض طبيعة الاختصاص متوقف بشكل غير مسوغ وبغير وجه حق بقرار من وزارة الصناعة، وتحاول النقابة ومن ورائها اتحاد العمال معالجة الموضوع وفي حال بقي متوقفاً فمن المحتمل رفع دعوى قضائية ضد الوزارة، ومنذ عام 2009 تم إيقاف هذا الموضوع فقد كان العمال يأخذون زيادة 6%على الراتب شهريا ويستحقونها .
وأشار الكنج، إلى أن الوزارة تتريث في إعطاء هذا الحق لأسباب مجهولة وحتى الآن لم يتم حسم هذا الإشكال، وقدمت النقابة وثيقة من مجموعة مقترحات وتوصيات إلى الاتحاد العام للعمال خلال مؤتمرها الأخير، تضمنت زيادة الأجور والرواتب بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتثبيت العمال المؤقتين والموسميين، وتأمين السكن العمالي، وزيادة الحصص المخصصة للشركات وإعادة النظر في ملاك الشركات والإجازات الساعية ومنح طبيعة العمل لكل العاملين في هذا القطاع وتشميل هذا القطاع بالتأمين الصحي وتعيين عمال بدلاً من المسرحين في خطوط الإنتاج.