كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق هيثم الميداني عن أن المحافظة تضع بالتعاون مع نقابة عمال النقل البري نظاما لتسهيل اللجان الإدارية لخطوط الميكروباص وهذا الإجراء سيساعد في ضبط العمل وتنفيذ التعليمات وقانون السير بشكل حازم.
واضاف "الميداني" بحسب صحيفة "الوطن" يلاحظ أن عدد سيارات الأجرة بدمشق يقارب 25 ألف سيارة أجرة تعمل وترد الشكوى من خلال الصحف وغيرها بأن هناك مخالفات، إلا أن عدد الشكوى المقدم لفرع المرور بشكل أصولي لا تزيد على 100 شكوى حسبما أكده الميداني، متابعاً وبالنظر إلى الرقمين نجد بأن الوضع ممتاز لسيارات الأجرة، والسبب في ذلك هو غياب ثقافة الشكوى لدى المواطنين في مخالفة السائق القوانين الناظمة لعمله، مطالباً المواطنين المساعدة والوقوف إلى جانب الإدارة في تقديم الشكوى حين يجد مخالفة للجهة المسؤولة ليتسنى للمرور معالجتها
ولفت الميداني إلى أن شوارع دمشق باتت عبارة عن مرآب كبير وأصبحت تقف السيارات فيها على طرفي الطريق، وأحيانا يشكل رتل ثان لعدم وجود مواقف ومرائب لتلك المركبات، ما يؤدي إلى خفض المسافة الطرقية إلى 50%، مشيرا إلى أن كل ذلك يسهم بالأزمة والإعاقة المرورية إضافة إلى نقاط التدقيق التي تؤثر في انسياب السير والحد من تسريع حركة المركبات، موضحاً أن هذا الوضع يؤدي إلى ما نشاهده من توقف المركبات واضطرار الركاب من المواطنين للنزول والمتابعة سيرا، منوها بأنه لابد من الإشارة إلى أن البنى التحتية (من حيث الطرق) في مدينة دمشق ليست بالوضع الذي يستوعب الارتفاع الهائل بعدد السكان وكذلك الزيادة الكبيرة للمركبات التي نراها اليوم، فعدد المركبات المسجلة بدمشق في عام 2011 كان بحدود 500 ألف مركبة، ويلاحظ إلى أنه أكثر من 20% من هذا العدد أضيف إلى الرقم المذكور.
وعند السؤال عن إمكانية إخراج بعض الخطوط التي يمكن الاستغناء عنها وسط المدينة أكد الميداني أن إخراج بعض الخطوط سيؤدي إلى خلق مشاكل أخرى بغنى عنها لأن كل خط يذهب بالنهاية لاتجاه يختلف عن باقي الخطوط، لافتا إلى أن العمل على زيادة عدد المركبات يتم بسبب انخفاض عددها خلال الأزمة إلى 35% وليست مركبات النقل الجماعي المسبب الرئيس للاختناقات المرورية.
وفيما يتعلق بإمكانية تطبيق نظام دخول السيارات إلى دمشق قال الميداني سبق أن طبق نظام المفرد والمزوج لأرقام سيارات إلا أن هذا النظام يؤدي إلى نقص الفعالية الاقتصادية للمدينة ، لافتاً إلى أن عدم وصول المركبات إلى نهاية الخط أو تغييره أحياناً لأسباب طارئة ليست بيد المحافظة ويصعب التحكم بذلك، مشدداً على ضرورة التزام السائقين بالتعرفة وفي حين عدم تطبيقها يجب تقديم شكوى لفرع المرور وهو الذي يتابع الموضوع وهناك عقوبات صارمة بهذا الخصوص ضمن المخالفة، والجدير ذكره أن محافظة دمشق أكدت سابقاً أن مشكلة النقل ستزول في الوقت القريب بفضل الجهود المميزة التي تبذلها كل الجهات على جميع الصعد التنظيمية والإدارية والفنية.