أوضحت مصادر مطلعة أن " المؤسسة العامة الاستهلاكية" بدات بتسير خيماً جوالة في مناطق ريف دمشق، عبر أسطول سيارات المؤسسة، تعويضاً للنقص في المنافذ وللوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين.
وبينت المصادر وفقا لصحيفة "الوطن" : " إنّ مشتريات المؤسسة الاستهلاكية من المواد الغذائية والسكر والرز لنهاية 2013، وصلت إلى 5 مليارات و741 مليوناً و872 ألف ليرة، وتشمل مشتريات القطاعين العام والخاص، سواء عن طريق الشراء المباشر، أو عن طريق الأمانة، حيث يصل إجمالي حجم مشتريات القطاع الخاص بالطريقتين إلى ما يقارب 3 مليارات و470 مليون ليرة، وإجمالي مشتريات القطاع العام بالطريقة المباشرة وبالأمانة أيضاً إلى ما يقارب 2 مليار و587 مليون ليرة".
ووصلت قيمة مشتريات "المؤسسة الاستهلاكية" من مؤسسات القطاع العام، عن طريق الشراء المباشر، إلى 2 مليار و268 مليون ليرة، بينما تصل مشتريات القطاع العام عن طريق الأمانة، أي المشتريات التي تبيعها شركات القطاع العام الصناعية أو التجارية في صالات الاستهلاكية وتدفع بموجبها رسوماً لمصلحة الاستهلاكية، إلى 3 ملايين و700 ألف ليرة، بينما وصلت مشتريات القطاع الخاص لمصلحة المؤسسة عن طريق الشراء المباشر، إلى 2 مليار و587 مليوناً و78 ألف ليرة، أما في حال الأمانة فبلغت 883 مليوناً و210 آلاف ليرة.
أما عن المبيعات، فوصلت مبيعات المؤسسة في جميع الفروع إلى 10 مليارات ليرة حتى نهاية 2013، من المخطط البالغ 16 مليار ليرة، أي بنسبة 60% من الخطة المقررة لـ2013.
وأوضحت المصادر إنّ زيادة أرقام مبيعات المؤسسة عن مشترياتها بنحو 5 مليارات، يعود لكون المؤسسة لم تحتسب مشتريات أربعة فروع وهي حلب وحمص ودير الزور ودرعا، حيث تعتبر مبيعات حلب ضخمة، إلا أنّ مبيعات هذه الفروع لاتصل بمجمل الحال إلى 5 مليارات ليرة، ولا يمكن أن يكون هذا الفرق هو أرباح حققتها المؤسسة، "لأنّ هذا الرقم يعبر عن ربح فاحش لا يمكن للمؤسسة أن تحققه، وبالتالي فإنّ الأرقام التي تعتمدها المؤسسة للمشتريات لا تعبر عن الواقع الحقيقي، وتدل على عدم تقديم مديري الفروع بالمحافظات لبيانات سليمة، بسبب الظروف الحالية وصعوبة التواصل".
واعتبر المصدر إنّه في الوقت الذي تطالب فيها الحكومة بتوسيع منافذ الاستهلاكية والخزن والتسويق، يصعب في ظل الاعتمادات الحالية، افتتاح منافذ جديدة للمؤسسة وصالات بيع، خاصة مع توجيهات الحكومة بترشيد النفقات والتخلي عن تنفيذ الاستثمارات.
أما عن خطة المبيعات والمشتريات لعام الحالي، فإنّ خطة مبيعات "المؤسسة العامة الاستهلاكية" تتضمن تحقيق مبلغ 21 مليار ليرة و581 ألف ليرة، فيما تخطط لمشتريات تصل إلى 18 ملياراً و976 ألف ليرة.
يشار إلى أنّ مدير عام "المؤسسة العامة الاستهلاكية" كان أكّد مؤخراً، أنّ المؤسسة مهما خفضت أسعار منتجاتها فستبقى مرتفعة الثمن قياساً بدخل الفرد، مؤكداً أنّ صعوبات عديدة تقف أمام تطور أداء المؤسسة، أبرزها غياب العنصر البشري المؤهل وإصرار العقليات الإدارية، على التقيد بإجراءات عمل تقليدية لا تناسب حجم الأزمة الحالية.