بين معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لشؤون المؤسسات عماد الأصيل، عدم وجود أية اقتراحات لأي عملية ضم بين الشركة العامة للمخابز ولجنة المخابز الاحتياطية.
ولفت الأصيل، وفقاً لموقع سيرياندييز،إلى أن اللجنة المعنية بإقامة مخبز سياحي حكومي مازالت تقوم باستكمال الموافقات اللازمة لإحداثه وحساب التكلفة على أساس أسعار السوق وليس بالأسعار المدعومة من قبل الدولة للخبز التمويني.
من ناحية أخرى أوضح الأصيل، أن اللجنة تتابع استكمال إجراءات إحداث المخبز الاحتياطي للمدينة الجامعية بدمشق مع الجهات المعنية، علماً أن ما أثير عن إغلاق المخابز ونوافذ البيع ليلاً غير دقيق، وذلك بسبب عدم وجود زبائن خلال هذه الفترة على نوافذ البيع ولتجهيز كميات الخبز المخصصة لوحدات الجيش والمعتمدين والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى أن الشركة العامة للمخابز أكدت أن مخابزها تعمل بورديتي عمل على مدار عشرين ساعة يومياً وأن المنافذ البيع مفتوحة على مدار الساعة.