تدفق مئات المواطنين من أبناء محافظة القنيطرة على مديرية الأحوال المدنية وشعبتها في دمشق للسؤال عن إصدار البطاقات الشخصية بعد الطلب من وزارة الداخلية لمديرياتها بإنجاز بطاقة التالف والمكسور خلال 48 ساعة.
والحقيقة أن الوزارة في واد والأحوال المدنية بالقنيطرة في وادي آخر، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن هناك تقصيراً من العاملين في المديرية، فأمينة السجل المدني بالقنيطرة عبير التوهان من أكفأ وأفضل العاملين أداء ليس على مستوى المديرية وإنما على مستوى مديريات المحافظة وهذا بشهادة الجميع، ولكن القصة باختصار أن مقومات العمل لإنجاز بطاقة شخصية خلال 48 ساعة غير متوافرة ابتداء من الكادر الإداري ومروراً بأجهزة الحواسيب التي أكل عليها الدهر وشرب وتعطل خدمة النت لأكثر من شهر وانتهاء بوجود طابعة وحيدة وغالباً ما تكون معطلة من كثرة الاستخدام والطابعة الثانية غير صالحة للعمل نهائياً.
وأمام هذه الحالة لا يمكن لمديرية الأحوال المدنية بالقنيطرة وأي مديرية أخرى إنجاز ما يطلب منها في وقت قياسي، وما يثير الدهشة والاستغراب أن هناك بعض الأشخاص يرضون بإنجاز بطاقاتهم الشخصية في 48 يوماً وليس ساعة، فلدينا أسماء تقدمت بطلبات من 15/8/2013، ولم تنجز بطاقاتها الشخصية، وكاتب هذه المادة تقدم بطلب لإنجاز بطاقة شخصية (لأول مرة) لابنته ومن تاريخ 18/9/2013 ولم تنجز حتى تاريخه.
يقول المثل الشعبي (إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع) وأبناء القنيطرة من حقهم الحصول على بطاقة شخصية خلال 48 ساعة وهي إن حدثت فهي ستعد سابقة في تاريخ المحافظة بأن مواطناً (عادياً) استصدر بطاقة شخصية في وقت وزمن قياسي وخلال 48 ساعة، ولكن هذا الأمر نعده من سابع المستحيلات في ظل الواقع الحالي، والمطلوب من الجهات المعنية دعم مديرية الأحوال المدنية بالقنيطرة بالإمكانات والتجهيزات المناسبة التي تسمح لها بأداء مهامها على أكمل وجه ومن بعدها يأتي دور الثواب والعقاب في حال لمسنا أي تأخير أو تقصير في أداء العاملين.
أمينة السجل المدني بالقنيطرة تؤكد وجود آلاف الطلبات ولذلك عمدت المديرية إلى فرز العاملين للعمل على ورديتين صباحية ومسائية لإنجاز المطلوب وفي أسرع وقت ممكن.