أكد رئيس " هيئة التخطيط الإقليمي " في " وزارة الاسكان والتنمية العمرانية" "المهندس حسن جنيدان" أنه حتى لا يتم بالمشاكل السابقة التي أدت إلى ظهور مناطق السكن العشوائي في سورية فإن "الحاجة الماسة وضرورة تبني إستراتيجية واضحة تكون متبناة من الحكومة توزع فيها الأدوار والمسؤوليات على الجميع بما فيهم النقابات والجمعيات والقطاع الخاص وتشرف على تطبيقها لجنة عليا ذات صلاحية".
ولفت "جنيدان" أن هذه الإستراتيجية «تبدأ من خلال توصيف جميع المناطق العشوائية سواء المتضررة أو غير المتضررة ووضع تصور لما ستكون عليه في المستقبل، ويتبعها وضع مخططات مكانية وهيكلية عامة وتفصيلية سواء من الجهات الإدارية أو وزارة الإسكان والتنمية العمرانية أوجهات التطوير العقاري الخاص في سورية أو من الدول الصديقة، وبالتعاون مع نقابة المهندسين والمجموعات الاستشارية المحلية والصديقة يمكن وضع ترتيبات عامة نماذج الأبنية والبنى التحتية وطرق نقل وتوطين التقنيات الحديثة في البناء بما يتوافق مع المعايير العالمية للأبنية الخضراء والتنمية المستدامة».
وأوضح حسن جنيدان أن "حل جميع مشاكل التخطيط خلال الأزمة أو بعدها دفعة واحدة هو أمر غير واقعي وخصوصاً إذا ما أخذنا بالاعتبار القوانين والأنظمة المالية المعمول بها".
وأوضح جنيدان أنه منذ فترة قامت الحكومة بالعمل على تعديل الأنظمة الخاصة بإعداد المخططات التنظيمية (المرسوم 5 لعام 1982 وتعديله بالقانون 41 لعام 2001) والقانون الخاص بتنفيذ المخططات التنظيمية القانون 60 لعام 1979 المعدل بالقانون 26 لعام 2000 والقانون 9 لعام 1974، مشيراً إلى أن التعديلات المذكورة «ركزت على السرعة في إنجاز المخططات التنظيمية وتنفيذها وإنصاف المواطن في حقوقه".
وبين "جنيدان" بحسب صحيفة "الوطن" أن " المجال حالياً هو من مسؤولية جهة واحدة وهي وزارة الإسكان والتنمية العمرانية والتي تعمل بجهد كبير"، منوها أن عملية التخطيط «هي عملية تكاملية يجب إشراك جميع المعنيين فيها بما فيه القطاع الخاص بما لديه من طاقات هائلة وطنية أثبتت فعاليتها خلال الأزمة وستثبت كفاءتها في بناء الدولة في المستقبل فيما لو أعطيت الفرصة».
وفيما يتعلق برؤية الهيئة حول نسبة العشوائيات الموجودة في سورية والتي يسكنها الآن المهجرون من محافظات عدة تحدث جنيدان أن «الأعمال التخريبية التي تعرض لها القطر عامةً والمناطق العشوائية خاصةً أثرّت على معظم شرائح المجتمع السوري وانتقل معظم السكان من مسكنه الأصلي إلى مسكن آخر (إلى مناطق أكثر أمناً) بحسب الحالة الاقتصادية والاجتماعية سواء إلى مناطق أكثر أمناً لدى أقارب أو في مراكز الإيواء الداخلية التي ترعاها الدولة، حيث فرضت هذه الحالة الاستثنائية عبئاً إضافياً على الدولة في تأمين المسكن والمعيشة لجميع المهجرين داخلياً قسراً في ظل غياب تام للعمل وارتفاع حاد في البطالة بينهم».
وأشار جنيدان إلى أنه في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الطارئة والإنزياحات السكانية العشوائية، فإنه «من غير الواقعي وضع تصور مبدئي للحل من دون الاستناد إلى بيانات وثيقة عن الواقع الحالي وبالتالي استكمال جمع البيانات والتي تتم حالياً بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة والتي يترافق معها تحديث للمعلومات الخرائطية والمكانية للمناطق العشوائية والتي ستوضع في خدمة المخططين الإستراتيجيين في الدولة».
وأضاف رئيس هيئة التخطيط «وضعت الحكومة قبل الأزمة أولويات التدخل لتحسين واقع المناطق العشوائية لكن ولمجموعة من الأسباب لم تتمكن من تطبيقها، وخلال الأزمة المالية وبعدها فإن هذه الأولويات قد تغيرت وبات من الضروري إعادة ترتيبها وإدخال مؤشرات جديدة أو إلغاء مؤشرات سابقة، وهذا ما تحدده الدراسات التحليلية والتخطيطية الجديدة بالاعتماد على المعلومات الخرائطية والمكانية التي ستستنتج من البيانات الجاري تحديثها حالياً بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة»، مضيفاً إن «إعادة ترتيب هذه المؤشرات سيعطي أولويات جديدة من شأنها تحديد المناطق العشوائية التي تحتاج إلى تخطيط ودراسة، وبغض النظر عن الأولويات فإننا نرى بأن من واجب الدولة إعادة التخطيط ودراسة جميع المناطق العشوائية آجلا أو عاجلاً بغض النظر أيضاً عن حجم الضرر لأن من واجب الدولة أولا وأخيراً تأمين المسكن الملائم لجميع المواطنين دون تمييز».