سجّلت الصادرات اللبنانية تدهوراً ملحوظاً خلال أول شهرين من عام 2014. ففي مثل هذا الوقت كان مستوى التصدير أعلى ممّا هو عليه اليوم بنسبة 32%. أما الاستيراد، فلم يتوقف عن التضخّم حتى أصبح يمثّل 7.2 أضعاف التصدير مقارنة مع مستوى 3.1 أضعاف الصادرات في عام 2009. وإذا استمرّ ميزان لبنان التجاري في هذا المنحى، فستتزايد المخاطر الاقتصادية والأعباء المالية والنقدية الناتجة منه.
وتشير إحصاءات إدارة الجمارك إلى أن لبنان صدّر ما قيمته 497 مليون دولار منذ مطلع عام 2014 حتى نهاية شباط. وتكشف الإحصاءات عن تراجع الصادرات بنسبة 37% في أول شهرين من السنة الجارية مقارنة مع الصادرات المحققة في الفترة نفسها من عام 2013 حين كانت تبلغ 785 مليون دولار. وبحسب الإحصاءات التي تمتد على السنوات الخمس الماضية، فإن صادرات لبنان خلال أول شهرين من السنة سجّلت أقل مستوى لها في عام 2010 حين بلغت 655 مليون دولار، فيما سجّلت أعلى مستوى لها في عام 2013 حين بلغت 785 مليون دولار.
تراجع الصادرات بنسبة 37% الى 497 مليون دولار
هذه المتغيّرات ليست وليدة اللحظة، بل هي ناتجة من تداعيات الأزمة السورية على لبنان. فالصادرات بدأت تنمو بوتيرة مطّردة على إثر اندلاع الأزمة في سوريا. في ذلك الوقت، بدأ المصدّرون اللبنانيون يحلّون محلّ الصادرات السورية التي تآكلت بفعل العقوبات الدولية على سوريا وبفعل تضرّر الصناعات السورية. إلا أن تأزم الأوضاع خلال هذه السنة مع دخول لبنان والمنطقة في مرحلة استحقاقات سياسية كبيرة تتقاطع مع منزلقات الأزمة السورية، أوقع الصادرات في شباك ضعف التصدير. وقد تزامن هذا الأمر مع إعادة توجيه السلع التي تنتجها الصناعات اللبنانية نحو السوق المحلية التي شهدت طلباً إضافياً على الصناعات الغذائية والصناعات الخفيفة والتحويلية التي تستهلكها الطبقات الوسطى والفقيرة، نظراً إلى أن البيع في السوق المحلية يحقق لها أرباح أكبر من التصدير ويجنّبها أكلافه المرتفعة.
على أي حال، فإن الواردات إلى لبنان تضخّمت بنسبة 71% خلال فترة أول شهرين بين عام 2009 و2014. لكن أعلى مستوى واردات سجّل خلال الفترة المذكورة هو في عام 2012 حين استورد لبنان بقيمة 4253 مليون دولار. أما أدنى مستوى فقد سجّل في عام 2009 حين استورد بما قيمته 2102 مليون دولار. المهم أنه بين 2009 و2014 زادت واردات لبنان بقيمة 1503 ملايين دولار.